أصدرت قوى سياسية وأحزاب مصرية، بياناً حمل «وصفة» لضمان عدم تعرض البرلمان المقبل للحل، عبر مقترحات متعلقة بقوانين الانتخابات، تحميها من الطعن على دستوريتها عقب تشكيل مجلس النواب.
وأوضح المشاركون في صياغة وإصدار البيان، الذي وقع عليه 13 حزباً وست مؤسسات مجتمع مدني و54 شخصية عامة، أن لديهم تخوفاً من تعرض البرلمان المقبل للحل، إذا تبين بعد تشكيله بعدم دستورية بعض القوانين المتعلقة بالحياة السياسية، لافتين إلى أنهم يخشون أن يأتي البرلمان عاجزاً عن التعبير عن التنوع السياسي والاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان والشقاق.
وجاء بيان القوى السياسية، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي أمس، تحت عنوان «آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر، عدة سيناريوهات وتعديلات بخصوص النظام الانتخابي واللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات».
وتضمن البيان، اقتراحات خاصة بالنظام الانتخابي بتعديل أو تغيير النظام الانتخابي، بحيث يشتمل على واحد من اقتراحين، أن يتم الأخذ 40 في المئة لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40 في المئة للنظام الفردي و20 في المئة لاستيفاء حصص الفئات المميزة التي كفلها الدستور، أو الأخذ بـ 50 في المئة للنظام الفردي، وفق تقسيم الدوائر المعمول به منذ عام 1990 وحتى 2010، بواقع مقعد لكل دائرة، و50 في المئة الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كفلها الدستور.
أما الاقتراح الثاني، فجاء بالأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، وباقي النسبة أي الثلث لنظام القوائم المعمول به حالياً، وذلك في حدود 20 قائمة، بحيث تستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض دوائر أخرى. وأكد الموقعون على البيان، إقرار مبدأ الرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخابات المصرية، دون أن يعني ذلك رفض الرقابة اللاحقة على تلك القوانين، إذا ما شابها أية شائبة.