أسقط النائب العام الكويتي شبهة التخطيط لانقلاب عن رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي. وحفظت النيابة العامة الكويتية ملف القضية المعروفة بـ «بلاغ الكويت» والمقدمة من نائب رئيس الوزراء الأسبق أحمد الفهد ضد المحمد والخرافي، والذي اتهمهما بالتآمر على قلب نظام الحكم، وغسيل أموال، والتخابر مع دولة أجنبية، حيث قررت حفظها إدارياً.
وذكرت النيابة في بيان أنّ تقرير الفحص الفني انتهى إلى أن التسجيلات المقدمة كأدلة ضعيفة فهي «ليست أصلية، وقد شابتها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات»، كما أسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم، كما لم تتوصل التحريات إلى وجود أي شبهات عن غسل الأموال أو عن التعدي على الأموال العامة. وعقّب أحمد الفهد بعد حفظ البلاغ قائلاً: «لا صفقات على حساب الكويت، والوجه من الوجه أبيض، وهذا شريط، وليس بيضاً لكي يخرب، وأصله عند القضاء السويسري».