في قرار جديد يستهدف تطبيق أحكام القضاء وتوقيف أعمال التمويل لأنشطة محظورة التي يقوم بها تنظيم الإخوان الإرهابي تحت غطاء اجتماعي، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بحل 99 جمعية إخوانية في 8 محافظات تزامناً مع ضبط قوات الأمن لعشرات الإرهابيين ضمن حملاتها الأمنية المتواصلة.
كما قتلت مسلحاً وألقت القبض على 14 آخرين في شمال سيناء، فيما أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 22 متهماً لمفتى مصر، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن القرار شمل 28 جمعية بالقليوبية و27 بالشرقية و22 بالفيوم و9 بالأقصر و6 بالغربية و4 ببورسعيد و2 بقنا وواحدة في كفر الشيخ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تعد الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي.
حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.
تطبيق القانون
وقالت والي إن «حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقاً للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية».
وأضافت أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت والي قرارات بعزل مجالس إدارات أربع جمعيات في القاهرة بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقاً لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
وأكدت أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطاً تطوعياً في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
إرهاب وعنف
في غضون ذلك، نجحت قوات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على 53 من العناصر الإخوانية الإرهابية في مداهمات أمنية شملت 10 محافظات، هي (القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وبني سويف وأسوان) .
كما أفاد مصدر أمني بمقتل مسلح وإلقاء القبض على 14 مسلحاً جنوب العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، مشيراً إلى أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.
إحالة إلى المفتي
في الأثناء، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إحالة أوراق 22 متهماً لمفتى مصر، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اقتحام قسم كرداسة، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
كانت النيابة وجهت اتهامات لـ23 متهماً بالاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.
احترام القانون
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أن الوزارة ملتزمة تمامًا بقرارات النائب العام في إشارة منه إلى إحالة شرطي لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.
وقال: «ابننا الضابط المتهم بمقتل الصباغ أخطأ وسيتم معاقبة المخطئين في الفترة المقبلة».