أغلقت الأحزاب والقوى السياسية المصرية، صفحة المؤتمر الاقتصادي المشرقة، لتعاود تركيزها واهتمامها بملف الانتخابات التشريعية، ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق، وذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية، لترتيب الأوضاع داخل الأحزاب والتحالفات الانتخابية المختلفة، استعداداً للانتخابات المرتقبة، والتي تم تأجيلها على خلفية قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. فيما تواصل الحكومة نظر ملف قوانين الانتخابات، من خلال المضي قدماً نحو وضع قوانين متوافقة مع الدستور، لسرعة إنجاز الاستحقاق الأخير من استحقاقات خارطة الطريقة، مدفوعة بروح إيجابية، بعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) في الفترة من 13 وحتى 15 مارس الجاري، بمشاركة 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية.
مقترحات
وأوضح المقرر العام لائتلاف الجبهة المصرية المهندس ياسر قورة، أن «الجبهة تقدمت بعدة مقترحات للجنة الانتخابات حول قانون تقسيم الدوائر»، مشيراً إلى أن هذه المقترحات لم تختلف عن تلك المقدمة من قبل، والتي تتضمن تصغير الدوائر وزيادة عدد المرشحين، وعدد الكراسي بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 60 مقعداً.
وكشف قورة في تصريحات خاصة لـ«البيان»، عن وجود تفاؤل هذه المرة، نظراً لتلك التصريحات التي أكد فيها وزير العدالة الانتقالية عن إجراء حوار مجتمعي، مع الأحزاب قبيل إجراء التعديلات، للاستماع للمقترحات الخاصة بالقانون، حتى يخرج القانون توافقياً.
من جهته قال القيادي بقائمة «في حب مصر» البارزة، السفير محمد العرابي، إن القائمة لن تقدم أي مقترحات لتعديل قانون تقسيم الدوائر، والأمر متروك للجنة التي ستتولى تعديله بالكامل.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن القائمة قد تشهد خلال الفترة المقبلة انسحاب بعض المرشحين، لتتم الاستعانة بمرشحين آخرين، مشيراً إلى أن الأمر سيتوقف على رغبة المرشحين ولن يتم استبعاد أحد.
توحيد الدوائر
في الأثناء، أكد مؤسس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، أن التيار لديه عدد من المقترحات الخاصة بدوائر الفردي، تتلخص في توحيد الدوائر، إما أن تكون ثنائية أو فردية، حتى لا تُستغل من خلال العناصر المتطرفة، مشيراً في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن «التيار مازال يستقبل مقترحات مرشحيه على مستوى المحافظات، من أجل عرضها على لجنة الانتخابات، كما أن التيار أعد مذكرة لوضع ضوابط لترشح مزدوجي الجنسية».
وفي السياق، يوضح نائب رئيس حزب النور سيد خليفة أن «الحزب لن يجري أي تعديلات على قوائمه ما لم يتم أي تغيير على نظام القوائم، وظلت نسبة تشكيل القوائم كما كانت في السابق، أما إذا غيرت اللجنة في بنود القانون فسوف يعيد الحزب هيكلة قوائمه لتتناسب مع القانون الجديد».