أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري تقريرًا قانونيًا، طالبت فيه برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة التضامن برفض المنحة الواردة لجمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان من السفارة الأميركية، وقدرها 352 ألفًا و498 دولارًا، لتنفيذ مشروع الدولة المدنية.
وأقام الدعوى رئيس جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان حجاج أحمد، وطالب فيها بإلغاء قرار وزارة التضامن المشار إليه.
وقالت هيئة المفوضين في أسباب تقريرها إن «قانون الجمعيات الأهلية - وإن كان أجاز الحصول على أموال من الخارج - ؛ إلا أنه اشترط موافقة الوزارة المختصة التضامن على ذلك، وجعل تلك السلطة تقديرية للوزير المختص أو من ينوب محله وفقاً لمقتضيات الأمور».
وأكدت الهيئة أن «تلك المنح - وإن كان فيها منافع للناس - ؛ إلا أن فيها إثمًا أيضاً قد تراه السلطة المختصة، فقد يتم استغلالها في غير الأطر المخصصة لها».