يتوجه رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بكلمة إلى الشعب التونسي مساء اليوم، يكشف خلالها طبيعة التحديات التي تواجه حكومته، ويصارح فيها التونسيين بحقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في أول خطاب مفتوح عبر شاشة التلفزيون.
وينتظر أن يقدم الصيد برنامج عمل الحكومة في الـ100 يوم مباشرة بعد انعقاد مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، والذي سيخصص للمصادقة على أولويات الوزارات.
يذكر أن أعضاء الصيد أنهوا أخيراً عرض التقارير المتعلقة بما سمي بالأولويات الخمس التي سيسعى كل وزير إلى تنفيذها قبل مرور 100 يوم على توليه مهامه.
وقال المكلف بالإعلام والاتصال برئاسة الحكومة مفدي المسدي إن تقارير أعضاء الحكومة حول الملفات العالقة والعاجلة والبرامج المنتظر تنفيذها قد وردت تباعا من كل وزارة وفقا لاختصاصاتها ومجالات تدخلها.
ويشار إلى أن الصيد تعهد في خطاب منح الثقة بأن يقدم وزراء حكومته للشعب التونسي خلال الأيام العشرة الأولى ما أسموه بالأولويات الخمس، التي سيسعى كل وزير إلى تنفيذها قبل مرور 100 يوم على توليه مهامه.
قانون الإرهاب
على صعيد آخر، أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، سيأخذ بعين الاعتبار أهم ما تضمنته المواثيق الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن، حول ما يتعين على الدول القيام به في هذا الاتجاه.
وأوضح بن عيسى أنه تم في مشروع القانون تلافي الهنات التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ، وتعريف الجريمة الإرهابية بدقة أكبر، واستيعاب كافة جوانب الجريمة الإرهابية، إلى جانب توضيح وسائل التحري ومختلف التقنيات في مكافحة الإرهاب، معبرا عن الأمل في استكمال الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، باعتباره يمثل الأساس القانوني لعمل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تم تدشينه في 17 ديسمبر الماضي.
وأفاد المستشار المكلف بالشؤون القانونية والعلاقة مع الإعلام بوزارة الداخلية وليد اللوقيني، بأن المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ستمكن القوات الأمنية من مواجهة ظاهرة الإرهاب بأكثر نجاعة، وتوفير الضمانات التي تكفل لها أداء مهامها على أفضل وجه.