وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني على هامش أعمال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل» إعلان نوايا مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي يتضمن عدداً من القطاعات التي يرغب البنك في المساهمة في تمويلها خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي من شأنه أن يعكس رغبة البنك الجادة في تطوير علاقات التعاون المتميزة مع مصر على كل المستويات وخاصة المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وفي إطار هذا الإعلان سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجانب المصري خلال المرحلة الراهنة وتأتي في مقدمتها: التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، ودعم البنية التحتية، والنقل، والكهرباء والطاقة، والبيئة، والاتصالات، ودعم القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شهدت الوزيرة المصرية، توقيع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل مع البنك الأهلي المصري لخط ائتمان بمبلغ 120 مليون يورو، للمساهمة في تمويل عمليات تطوير القطاع الخاص، حيث يأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار رغبة الحكومة الحالية في تشجيع البنوك على الاهتمام وتقديم التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقاً لبيان الوزارة الصادر أمس الأحد.
هذا وتعود العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي إلى عام 1977، حيث بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك حتى تاريخه حوالي 6.4 مليارات يورو ساهم البنك من خلالها في تمويل العديد من المشروعات التنموية.