تسبب المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء الكويتي عبد العزيز الإبراهيم في إعلان نائب استجوابه قريباً. ورغم انه كان متوقعا تقديم استجواب للوزير الإبراهيم، حسب اتفاق تم بين اكثر من 13 نائباً في البرلمان الكويتي، الا ان اتهام الابراهيم بعض النواب بحصولهم على أموال نظير طرح الثقة به تسبب في الإعلان عنه مبكراً.
وكان الإبراهيم سئل في المؤتمر الصحافي عن رأيه فيمن يدفع أموالاً لطرح الثقة به؟ فردّ قائلاً: «هذه ضريبة مكافحتي للفساد». وفور تصريحه بذلك، أعلن عضو مجلس الأمة النائب عودة الرويعي عن تقديم استجواب من أربعة محاور، مشيرا الى أنّ الإعلان عن تفاصيله سيتم قريباً.
وقال الرويعي: «أنا من الموقعين على طلب طرح الإبراهيم عندما تم استجوابه من عادل الخرافي، ويعلم الله ان توقيعي على طلب طرح الثقة لم يكن معقودا قبل الاستجواب، بل انتهيت لهذا القرار بعد سماعي للاستجواب والرد على الاستجواب كاملا بكل حيادية ونزاهة، ودون تنسيق مع مقدم الاستجواب او غيره من النواب».
وأضاف: «تابعت التطورات بعد ذلك من متابعة للتوصيات التي انتهى اليها الاستجواب وصولا لإلغاء مناقصة مشروع المطار وانقطاع الكهرباء أخيراً وغير ذلك من امور لها علاقة بأداء وتقييم وزير الأشغال وزير الكهرباء، ووصولا لتصريحه بالرد على سؤال حول اتهام النواب الذين يريدون استجوابه بأخذهم مبالغ مادية.. ولهذا السبب ولأسباب اخرى مجتمعة أعلن استجوابي».
تأييد نيابي
ومع إعلان الرويعي الاستجواب للإبراهيم، أعلن عدد من الأعضاء تأييدهم، حيث استنكر النائب نبيل الفضل رد الوزير الإبراهيم علي احدى التغريدات بأن طرح الثقة بالوزير ثمنه 350 الف دينار كويتي.
واضاف الفضل ان طرح الثقة بالوزير الإبراهيم لا يرقى ان يكون ثمنه 350 دينارا فقط، مشيراً إلى أنّه ما كان ينبغي على الإبراهيم الرد بما قال. وتابع أنّ الإبراهيم أكد برده «الخبر التافه بأنّ نواب الأمة مرتشون وأنّ ذلك لا يجوز وأنّه تصريح جارح وخادش ويتهم جميع نواب الأمة».
بدوره، قال النائب سلطان اللغيصم لـ «البيان» ان استجواب الإبراهيم مستحق وعليه مواجهته. واكد على أنّ محاولات الإبراهيم لقتل اداة الاستجواب لن تجدي نفعا، وعليه مواجهة استجوابه.
وأعرب النائب جمال العمر عن أمله في ان يكون ما نقل عن الوزير الإبراهيم بشأن حديثه عن دفع اموال لتقديم طلب طرح الثقة به غير صحيح، مشيرا الى انه في حال صحة هذا الحديث فإنه ملزم بتقديم هذه المعلومات للجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
استجوابات مرتقبة
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية لـ «البيان» عن ان عدة استجوابات سيتم اعلانها قريبا، فهناك قائمة مستهدفة من النواب تضم وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والنفط، والتربية». وبينت المصادر ان الهدف من دفعة الاستجوابات هو تسريع التعديل الوزاري المرتقب.
إحالة إلى النيابة
أحال الوزير عبدالعزيز الإبراهيم الملف الخاص بالمقصرين في موضوع انقطاع الكهرباء خلال فبراير الماضي للنيابة العامة؛ لمحاسبة المتسببين بعد أن تم رفعه لمجلسي الوزراء والأمة وأظهر التحقيق فيه وجود قصور في صيانة شبكات الـ 400 كيلوفولت.
وكانت الكويت شهدت في 11 فبراير الماضي انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق لمدة وجيزة نتيجة فصل الخطوط الهوائية التي تربط محطة الصبية بالشبكة الكهربائية حيث كانت تنقل وقت الانقطاع 2000 ميغاواط.