بدأت أمس محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين في شركة النفط الجزائرية سوناطراك من بينهم رئيس تنفيذي سابق وذلك بتهمة الفساد في فضيحة تشمل مسؤولين جزائريين وأجانب.
والقضية التي تعرف باسم سوناطراك 1 إحدى قضايا الفساد التي تمس الشركة المملوكة للدولة، وتأتي في وقت حساس لها، في ظل تهاوي أسعار النفط وضعف الاهتمام العالمي بالعروض التي طرحتها الجزائر في الآونة الأخيرة لتطوير حقول جديدة.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تتعلق بخمسة عقود بين سوناطراك ووحدة محلية لشركة ألمانية تتولى مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على القضية قوله إن ممثل الشركة الألمانية في الجزائر متهم بتلقي امتيازات في عملية ترسية العقود، وتابعت أن آخرين حصلوا على أسهم في المقابل.