أكد نواب في البرلمان العراقي أنهم فوجئوا بـ«مسودة جديدة» لقانون المحكمة الاتحادية قدمتها الحكومة بعد أن قام مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع القانون السابق.

وكشف أعضاء في اللجنة القانونية عن أهم التعديلات التي طرأت على المسودة الجديدة التي تلخصت بجعل رئاسة المحكمة الاتحادية من صلاحيات رئيس مجلس القضاء، خلافاً لمحاولات جرت نهاية الدورة السابقة للفصل بين المنصبين، فضلاً عن رفع عدد أعضاء المحكمة إلى 13 من بينهم 4 من فقهاء الشريعة الذين سيمنحون حق نقض القوانين التي تخالف الشريعة.

كما قال وزير سابق إن المسودة الجديدة تنص على أن القرارات داخل المحكمة تتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية. وكان مجلس الوزراء العراقي صوت في 24 من فبراير الماضي على احالة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة الوزارية المختصة.