00
إكسبو 2020 دبي اليوم

منع أعضاء الحكومة والرئاسة من عضوية المكتب السياسي

خلافات «نداء تونس» تضع الحزب على المحك

ت + ت - الحجم الطبيعي

تهدد الخلافات بين أجنحة حزب حركة نداء تونس الذي يقود الحكومة الائتلافية بحدوث انقسامات من شأنها أن تضع المشروع السياسي الذي تقدم به في انتخابات 2014 على المحك. حيث قرر المجلس الوطني للحركة منع أعضاء الحكومة والرئاسة من عضوية المكتب السياسي، فيما نفت مصادر أمنية ما تم تداوله عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الباجيي قايد السبسي.

وبدأت بوادر الخلاف مع تعطل انتخابات المكتب السياسي للحزب والذي كان مقرراً منذ يوم 8 مارس الجاري، ولكنها في نفس الوقت تخفي صراعاً على المناصب والمشاركة في القرار. وترتبط الخلافات أيضاً بتركيبة المكتب السياسي وتمثيلية الهياكل فيه بين الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي والكتلة البرلمانية والمنسقين الجهويين للحزب.

توصيات

في الأثناء، أصدر المجلس الوطني لنداء تونس المجتمع منذ أول من أمس جملة من التوصيات التي أكد أنها بمثابة القرارات التي سيتم تقديمها والتي تتضمن إلحاق نبيل القروي بالهيئة التأسيسية للحزب والحاق النواب بالمكتب التنفيذي وانتخاب مكتب سياسي يضم أعضاء الهيئة التأسيسية و30 عضواً من أعضاء المكتب التنفيذي سيتم انتخابهم بالتوافق.

كما دعا المجلس الوطني إلى إلحاق كل المسؤولين عن المرأة والشباب بالمجلس الوطني للحزب وطالب بمقترح آخر بأن تحل الهيئة التأسيسية مباشرة بعد انتخاب المكتب السياسي ومنع قيادات الحزب الذين يشغلون مناصب حكومية أو في رئاسة الجمهورية من عضوية المكتب السياسي.

اتهامات

وتعمقت الخلافات مع تواتر اتهامات متبادلة بين شقين متنافسين داخل الحزب، إذ اتهم القيادي لزهر العكرمي الشق المناصر لحافظ قايد السبسي نجل الرئيس المستقيل للحزب ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي، بالهيمنة على الحزب ونزعته إلى التوريث.

ويطالب العكرمي وقياديون آخرون بعقد مؤتمر عاجل لانتخاب المكتب السياسي وقطع الطريق عن نزعة الهيمنة والتوريث.

لقاء موازٍ

وعقد الشق المعارض الذي يتزعمه حافظ قايد السبسي مؤتمره الوطني أمس بدعوى تصحيح مسار الحزب والبحث عن حلول للأزمة التي تعصف بالنداء وسط حضور المئات من الأعضاء والمنخرطين. ويأتي الاجتماع رغم تحذير الهيئة التأسيسية الحالية والتي يترأسها بالنيابة رئيس البرلمان محمد الناصر وأمين عام الحزب الطيب البكوش من أن أي مؤتمر يدعو له الشق المعارض هو غير قانوني.

وقالت الهيئة التأسيسية في بيان لها: إن «المؤتمر يعتبر عملاً موازياً خارجاً عن القرار الحزبي الشرعي وخطيراً على وحدة الحركة» ودعت أعضاء الحزب ومنخرطيه إلى تغليب مصلحة الحزب المرتبطة بمصلحة البلاد. وتعتبر الأزمة الحالية الأخطر التي يواجهها الحزب منذ فوزه المزدوج بالانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014. وقال أمين عام الحزب الطيب البكوش إن أطرافاً خارجية تدفع نحو تأجيج الأزمة داخل نداء تونس خدمة لأجندات محددة ومعلومة.

وكان 64 نائباً من بين الكتلة النيابية للحزب وهي الأكبر في البرلمان وتحتل 86 مقعداً قد أصدروا بياناً أعلنوا فيه عن مقاطعتهم لقرارات الهيئة التأسيسية الحالية كما طالبوها بحل نفسها لعجزها عن إدارة الأزمة الخطيرة التي تردى فيها الحزب.

تفنيد

إلى ذلك، فنّد مصدر أمني مسؤول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية على لسان محافظ الشرطة العام علي الوسلاتي بأنّ هناك مخطّطاً جديّاً باستهداف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وأكدت المصادر ذاتها أن «ما راج بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وأنه ليست هناك أي أنباء أو معطيات حول مخطط من هذا النوع».

طباعة Email