200 مليون دولار لخلق أكثر من 200 ألف مشروع
«صندوق خليفة» يفعّل اتفاقية القرض التنموي لمصر
أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي المصرية، والصندوق الاجتماعي للتنمية المصرفية في نوفمبر الماضي بقيمة 200 مليون دولار، لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن مرَّت بكل مراحلها القانونية في كلا البلدين.
وقال النويس، في تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط.
صرف دفعات
وأوضح النويس أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريباً، متوقعاً أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدى السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها، عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم، وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رئيس الصندوق أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر، وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيس على توجيه التمويل إلى المناطق الريفية، لتصل نسبة التمويل الموجه إليها إلى 70 في المئة من إجمالي التمويل الموجه إلى جميع مناطق مصر.
توجيه التمويل
وفي ما يتعلق بأهمية الدور الحيوي والاقتصادي للمرأة التي تعد نواة المجتمع الرئيسة، أكد النويس أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة، على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة إليها إلى 25 في المئة من إجمالي عدد المشاريع المتوقع تمويلها من الاتفاقية، على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
وقال رئيس صندوق خليفة: «سيسهم هذا القرض الذي سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع المصري، كما سيسهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وتمكين المواطن المصري».
وأشار إلى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، إذ إن مدة تنفيذ القرض تصل إلى 15 عاماً، فيما يتمتع بست سنوات سماح، ما يجعله من ضمن القروض المهمة للمجال التنموي المصري.
وأكد النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف، وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري.
اجتماع وبحث
وكان النويس اجتمع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري سها سليمان، حيث بحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرائق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال إقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال، وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار في البلدين.
تهنئة
قال وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر د. سلطان أحمد الجابر: «أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولي، وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب، ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع». وأشار الجابر إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد أهمية الاستفادة من المنصة التي يوفرها المؤتمر لدراسة المشاريع والفرص التي من شأنها تطوير الاقتصاد المصري وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجي والمجتمع المصري.
