هيئة «نزاهة» السعودية تنظم غداً مؤتمراً دولياً لمكافحة الفساد

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غداً الأحد في الرياض أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد تحت عنوان: «مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع» والذى تنظمه الهيئة السعودية لمكافحة الفساد "نزاهة" في وقت ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات العليا في السعودية ألزمت جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالرد على مخاطبات الهيئة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بها.

وقال نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة د. عبد الله بن عبدالعزيز العبدالقادر إن المؤتمر، وهو أول مؤتمر تنظمه (نزاهة) بمشاركة عدد من أبرز المتخصصين على مستوى المملكة والعالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، اشتمل على موضوعات مهمة في مجالات متنوعة لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، ودُعي له نخبة من رؤساء الهيئات..

والمنظمات، والمختصين، والخبراء، والمهتمين في هذا المجال من المحيط المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل تجعلنا نتفاءل بمؤتمر عالمي يثمر نتائج ملموسة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة لقطاع مكافحة الفساد أسامة بن عبد العزيز الربيعة إن مكافحة الفساد تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة، مشيراً إلى أن المملكة لا تألوا جهداً في العمل على تحقيق ذلك، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

صلاحيات واسعة

وكان نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) طالب في وقت سابق مجلس الوزراء السعودي بصلاحيات واسعة للهيئة تفوق دورها الحالي المنحصر في الضبط والتحري، مشيراً إلى أن «نزاهة» قدّمت قضايا مكتملة الأركان لم يبت فيها وأن «عدم تسريع محاكمات الفاسدين ساهم في عدم اقتناع بعض أطياف المجتمع بالهيئة..

وهو ما أدى إلى انخفاض عدد المبلغين عن قضايا فساد إلى أدنى مستوى منذ تأسيسها»، معتبراً أن التأخر بالبت في قضايا الفساد مخالفة صريحة للمادة الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يوم 19 فبراير 2007.

رد إلزامي

في غضون ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات العليا في السعودية ألزمت جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالرد على مخاطبات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بها.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أنّ الجهات العليا شددت على جميع الجهات الحكومية في المملكة بضرورة الالتزام بما اقتضته التعليمات والأنظمة والتي تنص على أن جميع الجهات مشمولة باختصاصات «الهيئة»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب الشكوى التي رفعتها الهيئة على عدد من الجهات الحكومية، لتجاهلها الرد على استفسارات الهيئة بشأن قضايا شبهات فساد مالي وإداري.

ويعد موضوع تجاهل الجهات الحكومية لاستفسارات «نزاهة» قديماً؛ حيث توعدت «الهيئة»، منذ تأسيسها سنة 2012، وزارات تجاهلت خطط توظيف السعوديين التي تعد إحدى أكبر المشكلات الاقتصادية الاجتماعية التي تواجه القيادة السعودية.

ضمنت دراسة رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) وجهات حكومية ورقابية، للجهات العليا، فرض غرامات مالية على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال 10 أيام من الاستفسار عن أي شبهة فساد.

مقترح قانوني

ورفعت الهيئة التي تحظى بدعم خادم الحرمين دراسة تطالب الجهات العليا باقتراح تطبيق عقوبتي الغرامة والسجن لمدة عام واحد، على مدير الجهة الحكومية غير المتعاونة مع الجهات الرقابية خلال 10 أيام من الاستفسار عن أي شبهة فساد.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت في مطلع يونيو 2013 عن رفعها تقارير إلى القيادة حول تجاهل وزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها وتوعدت هذه الوزارات بالمحاسبة كما تعهدت «الهيئة» بمكافحة الفساد «سواء ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة». وأعلنت في مارس 2013 أنها تعتزم إخضاع الوزراء والمديرين ومسؤولي الدولة لإقرار ذمة مالية.

55

وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، حلّت السعودية في المرتبة الـ55 من بين 175 دولة، متقدمة بذلك بثمانية مراكز عن ترتيبها لعام 2013، فيما تقاسمت كل من البحرين والأردن هذا الترتيب مع السعودية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز