تقارير البيان
ترقُّب مصري لما بعد اتفاق سد النهضة
فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية بين الدول الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا، حول الإشكاليات التي يطرحها سد النهضة الأثيوبي، فإن حالة من الترقب الواسع يعيشها المصريون انتظاراً لحسم ذلك الملف الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً، وفي أعقاب توصل الدول الثلاث لتوافق مبدئي على وثيقة جديدة للمبادئ بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد دراسات تأثيرات السد على مصر والسودان.
وعكف وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى نص اتفاق مبدئي توافقي، وهو الأمر الذي أسفر عن وثيقة للتعاون، من أجل تشغيل وإدارة سد النهضة، وحل المسائل الخلافية العالقة بشأن السد على الأمن المائي المصري والسوداني، وتم رفع الاتفاق لرؤساء الدول الثلاث للمصادقة النهائية عليه، ما دفع للحديث حول مراوحة الأزمة مكانها..
وذلك رغم تعثر اللجنة الوطنية لسد النهضة، في اختيار مكتب استشاري لإجراء الدراسات الفنية لتقييم الآثار السلبية للسد على الأمن المائي المصري والسوداني، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة في الخرطوم جمعت وزراء خارجية الدول الثلاث، نتيجة لعدم التوافق بين خبراء الدول على العروض الخاصة بالوقت وطريقة تقييم آثار السد والتنبؤ بتأثيره على تدفق المياه.
تحليل وتوقيع
وفي هذا السياق، أكدت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية السفيرة منى عمر، أنه من الصعب في الوقت الحالي أن يتم تحليل وثيقة الاتفاق التي تم توقيعها بشكل كامل، نظراً لعدم اطلاع الرأي العام على بنود هذه الوثيقة فالأمر لايزال مجرد تصريحات من وزراء خارجية الدول الثلاث، مشيرة إلى أن خطوة التوصل للاتفاق في حد ذاتها جيدة جداً، لأنها تدل على أن هناك روحاً إيجابية جديدة، ورغبة متبادلة في الوصول لحل توافقي يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف المعنية بالأمر.
وأضافت عمر لـ«البيان»، أنه رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ملزم أدبياً وليس قانونياً، ولكنه يحمل إلزاماً من الحكومة الإثيوبية على عدم وجود ضرر قد يلحق بمصر والسودان من جراء بناء السد بمواصفاته الحالية.
فيما رأى مراقبون، أن التحركات المصرية التي تمت على مستوى القمة، لاسيما التحركات الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو أفريقيا، كانت لها الأثر في التحرك الإيجابي في ملف سد النهضة، الذي يواجه العديد من العثرات، ويعتبر ملف أمن قومي بالنسبة لمصر، نظراً لتعلقه بحصة مصر في مياه نهر النيل، مؤكدين أن اللقاءات المصرية الأخيرة للرئيس المصري مع رئيس الوزراء الإثيوبي قد تكون قد آتت ثمارها، من خلال هذا الاتفاق الذي قد يكون بداية للوصول لحل نهائي ومرضٍ لهذه الأزمة.
