تقارير البيان
تحديات التصدّع تواجه الحزب الحاكم في تونس
تونس ــ الحبيب الأسود
يمرّ حزب حركة نداء تونس الحاكم بجملة من التحديات، لعل أبرزها الخلافات الحادة في صلب هياكله الرسمية، بعد تأجيل موعد انتخاب المكتب السياسي للحزب لثلاث مرات متتالية. ويرى مراقبون أن الخلافات داخل الحركة تبدو منطقية نتيجة الصراعات الإيديولوجية والسياسية بين أجنحته المتعددة، وهي الجناح اليساري المتحالف مع الجناح النقابي في صراع مع الجناح الدستوري الذي ينحدر من صلب الحزب الحاكم سابقاً، وهو التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بقرار قضائي منذ مارس 2011.
وبحسب القيادية في الحزب بشرى الحاج حميدة فإن الخلاف الحقيقي يكمن في العجز عن تحديد الهوية الفكرية للحزب ما إذا كان ديمقراطياً تقدمياً أو يمينياً محافظاً، مشيرة الى وجود قوى داخل الحزب ترى أن حزب حركة النهضة الإسلامي أقرب إليها من الجناح اليساري داخل النداء، ولعل في هذا الموقف ما يبرر سعي بعض القيادات في «نداء تونس» الى التحالف مع الإسلاميين من خلال تشريكهم في الحكومة مقابل قطع الحوار مع تحالف الجبهة الشعبية اليساري.
ويشير المحلل السياسي جمعي القاسمي إلى وجود قوى خارجية مارست ضغوطاً من أجل تقريب المسافات بين «نداء تونس» والنهضة، نظرا لاعتبارات عدة، منها تمثيلهما لليمين بشقيه الليبيرالي والمحافظ والتقارب الكبير بين برنامجيهما الاقتصادي.
صراع أجنحة
واتسعت دائرة الخلافات داخل «نداء تونس» بعد إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً الأحد الماضي، واعتبر القيادي في الحركة المحسوب على الجناح النقابي عبد المجيد الصحراوي أنّ ما يحصل حالياً داخل الحزب انقلاب على مؤسسه وزعيمه الباجي قائد السبسي، الذي نجح بفضل اعتماده فكرة التوازن والتوافق بين الروافد الأربعة في جعله الكيان السياسي الأوّل انتخابياً وجماهيرياً.
في الأثناء تقدم 33 نائباً من كتلة «نداء تونس» في مجلس نواب الشعب و25 من أعضاء المكتب التنفيذي بترشحاتهم لهذه الانتخابات، والتي كانت من المفترض أن تجرى الأحد الماضي، فيما سبق لمكوّنات الحزب أن اتفقت على أن يتشكل المكتب السياسي الجديد من الهيئة التأسيسية (14 عضواً) والكتلة البرلمانية (8 أعضاء) والمكتب التنفيذي (8 أعضاء)، ليكون المجموع 30 عضواً، فيما ينتخب المكتب التنفيذي فيما بينه ممثليه وكذلك الكتلة البرلمانية.
مؤتمر «تصحيحي»
وأطلقت مجموعة من أعضاء الحزب تمثّل أغلبية أعضاء الكتلة البرلمانية وأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي والمنسقين الجهويين ما أسمته «تيارا تصحيحياً» وقررت مقاطعة الهيئة التأسيسية، ودعت الى حلها واحداث مكتب سياسي. واشارت هذه المجموعة في بيان قام بتلاوته القيادي في الحزب خميس قسيلة الى أن «الهيئة التأسيسية أصبحت عاجزة عن الاضطلاع بمهامها وادارة الانتصار الانتخابي».
وقرر «التيار التصحيحي» عقد مؤتمر وطني للحزب غدا السبت لتركيز لجان موازية من قبل بعض القوى المناوئة للقيادة الحالية، وهو ما يرى فيه المراقبون انقلاباً على الهيئة التأسيسية، التي تعتبر أكبر المؤسسات داخل الحركة، وقال عنها رئيس الحزب محمد الناصر إنها المؤسسة الشرعية الوحيدة في الحزب.
دعوة لمؤتمر
أعلنت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس قرارها بإجراء انتخابات المكتب السياسي للحزب يوم 22 مارس الحالي، في حين دعا الرئيس السبسي باعتباره مؤسس الحزب ورئيسه الشرفي «إلى ضرورة تحديد موعد لمؤتمر الحزب في أقرب الآجال، والعمل على أن يكون هذا المؤتمر موحداً لكل الطاقات ومبنياً على مبدأ الشفافية».
