مطالب بمحاسبة شركات فرنسية داعمة للاستيطان
لم يكن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، إقامة حيّ استيطاني جديد، في جنوب غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وأطلق عليه اسم «بيتار عيليت ج»، بالجديد على السياسة الإسرائيلية المتواصلة تجاه تهويد أراضي الفلسطينيين..
ولكن اللافت قيام بعض الشركات الفرنسية بتمويل هذا المشروع بشكل يناقض موقف باريس تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بعد أن صوت البرلمان الفرنسي بالموافقة على الاعتراف بفلسطين دولة، ما آثار استياء الاحتلال الإسرائيلي.
تنديد فلسطيني
وندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، بمشاركة شركة البنى التحتية الفرنسية «سافاج»، وشركة فرنسية أخرى متخصصة في تمويل المشروع الاستيطاني الجديد، داعياً هذه الشركات إلى وقف مشاركتها، والانسحاب من أعمال التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع التهويدي.
واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وحذر من مخاطر السياسة، التي يسير عليها الاحتلال بتوجيه من المستوى السياسي بوضع اليد على ما يسمى «أراضي دولة» في الضفة الغربية بزعم إعدادها لمعسكرات الجيش والتدريبات العسكرية، ليسربها لاحقاً إلى المستوطنات من أجل توسيعها وتسمينها في تواطؤ مدروس بين المستويين السياسي والعسكري، وسياسة باتت تشكل نهجاً عند سلطات الاحتلال لتجريد الفلسطينيين من مقومات الصمود على أرضهم.
شركات خاصة
بدوره، رأى الباحث السياسي طلال أبو ركبة أن الشركات الفرنسية الممولة للمشروع الاستيطاني الجديد شركات خاصة تبحث عن العولمة ومصلحتها الخاصة ومصالح اقتصادية بحتة. وأكد أنه لا بد أن تكون هناك رقابة من قبل فرنسا والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن «العالم مطالب بتجاهل عمل المستوطنات غير المشروعة، والشركات التي تسهم فيها يجب محاسبتها ضمن القانون الدولي الإنساني».
تناقض موقف
ويرى رئيس معهد الاتصال والتنمية في غزة، فتحي صباح أنه «يجب أن يكون على فرنسا عدم السماح لشركات فرنسية بأن تسهم في بناء المستوطنات، التي هي بوابة غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن ذلك يخالف شعارات الثورة الفرنسية، وقرارات الاتحاد الأوروبي التي تقاطع المستوطنات ومنتجاتها والبناء فيها وأيضاً قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (لاهاي) في 2004، الذي يناقض توجهات الرأي العام الفرنسي»، مضيفاً: «القضية الفلسطينية لها شعبية ساحقة في المجتمع والشارع الفرنسي، وبالتالي يكون على فرنسا منع هذه الشركات حتى وإن كانت خاصة لبناء هذه المستوطنات».
المصلحة فرنسية
وعلى جانب آخر، تؤكد الكاتبة في الشؤون الإسرائيلية نسمة الشيخ أنه ليس هناك أي تناقض في الموقف الفرنسي خاصة أن السياسة العامة لفرنسا تجاه القضية الفلسطينية معروفة كونها مؤيداً أحياناً، إلا أن فرنسا دولة تضع على رأس أولوياتها مصلحتها من ثم تندرج قائمة الأولويات، وتشدد على أن دعم الشركات الفرنسية للمستوطنات لا تظهر موقفاً معادياً للقضية، بل تلك السياسية العامة تدار هذه الأمور من خلف المسرح السياسي.
