«التعاون» يحدد مبادئ حوار الرياض بشأن اليمن

 عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في الرياض دورته الـ 134، حيث ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية..

وأكد دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما تناول الاجتماع مختلف الملفات الإقليمية والدولية، في حين أكد الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني أن الحوثيين مدعوون إلى الحوار المزمع إقامته في الرياض بشأن اليمن، في وقت قال وزير خارجية قطر خالد العطية، إن دول الخليج قادرة على حماية أراضيها، في إشارة إلى المناورات التي أطلقها الحوثيون.

 وأعرب المجلس الوزاري الخليجي خلال اجتماعه في الرياض أمس، حيث ترأس وفد الدولة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية وشكلاً من أشكال التمييز العنصري.

وأدان اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.

وفي الشأن اليمني، وتأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ..

وقادة دول المجلس على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وفقاً للأهداف التي حددها خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين وهي «المحافظة على أمن واستقرار اليمن ..

وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعيته وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وعودة الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وألا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها».

كما دعا المكونات السياسية اليمنية كافة إلى «سرعة الاستجابة لطلب هادي». ورحب بخروج هادي إلى عدن وممارسته مهامه الدستورية، معتبراً ذلك تأكيداً للشرعية. ونوه المجلس الوزاري بزيارة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني وكل سفراء دول المجلس في اليمن إلى عدن ولقائهم الرئيس اليمني واستئناف سفارات دول المجلس لعملها من عدن، معتبراً ذلك «تأكيداً على التزام دول المجلس بدعم الشرعية والعملية السياسية».

مكافحة الإرهاب

وبشأن مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره وتجفيف مصادر تمويله. وشدد على التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه باعتبار أن الإسلام بريء منه.

وأكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. وطالب بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة.

وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة بمختلف أطيافها بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جزر الإمارات

وبشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات والتي شددت عليها البيانات السابقة كافة.

وأكد في هذا الصدد «دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة..

واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث». ودعا إيران إلى «الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

العلاقات بإيران

وبالنسبة للعلاقات مع إيران، أكد المجلس الوزاري مجدداً أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، شدد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها الأسلحة النووية، منوهاً إلى حق الدول كافة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأشار المجلس إلى متابعته للمفاوضات الجارية بين مجموعة دول «5 + 1» وإيران بشأن برنامجها النووي وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس 2015 للتوصل إلى إطار سياسي ونهاية يونيو من العام نفسه لحل نهائي، معرباً عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.

تصريحات العطية

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، قال وزير خارجية قطر خالد العطية إن «دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الإمكانات والإجراءات التي لم تعلن عنها في العلن لحماية حدودها وسيادتها..

وبالتالي لن يؤثر في دول مجلس التعاون تحرك هنا أو هناك، ولدى مجلس التعاون القدرة الكافية على حماية أراضيه وسيادته». وبين أن «الدعوة للحوار اليمني المزمع أن تستضيفه الرياض تحت مظل مجلس التعاون، هي دعوة موجهة للجميع، بما فيهم الحوثيون».

وقال إن «الحوثيين مكون من مكونات الشعب اليمني وهم من ضمن من وجهت لهم الدعوة للحضور، فيما يرجع قبول الدعوة من عدمه لهم». وفيما رده على سؤال بشأن الإرهاب في مصر، قال العطية: «موقف دول الخليج واضح في شأن الإرهاب ومكافحة الإرهاب ولا نتمنى في مصر ولا غيرها من الدول العربية لمثل هذه الظاهرة أن تتمدد».

تصريحات الزياني

من جهته، أوضح الزياني أن «المؤتمر المزمع عقده في الرياض يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء، تحت إشراف أممي»، وبين أن «المدعوين هم كل من يريد الحفاظ على أمن واستقرار اليمن». وأوضح أن الأهداف من هذا المؤتمر «المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته..

وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية». وفيما يتعلق بالموعد المرتقب لعقد مؤتمر الرياض، قال الزياني إن «الموعد لم يحدد بعد وجاري التنسيق لعقده».

الملف الفلسطيني

أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأعرب عن دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الشأن الليبي

حول الشأن الليبي، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف، والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مجدداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية. وعبر عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً أطياف الشعب الليبي كافة إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز