جلسة محاسبة ماراثونية للحكومة الكويتية

في جلسة ماراثونية امتدت أكثر من 10 ساعات، عرض 12 وزيراً والعديد من المسؤولين عن الهيئات والجهات الحكومية على مجلس الأمة الكويتي ردودهم على ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة على أعمال 21 وزارة، في حين علمت «البيان» من مصادر نيابية أن عدة استجوابات ستقدم قريبا لعدد من الوزراء، وحسم الاستجواب الأول الذي سيكون من نصيب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك بداية الجلسة أن «للمال العام حرمة وان حمايته والذود عنه واجب وطني يستوجب على الجميع التصدي له ومواجهة المفسدين باتباع السبل السلمية والقنوات القانونية المحددة والواضحة للقضاء عليه وتطويق آثاره»، مشدداً على أن «مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة التاريخية لبلدنا الحبيب المليئة بالتحديات والحافلة بالاستحقاقات التي لا تحتمل ترف التهاون والتسويف».

وقال إن «التركة ثقيلة وإن الإصلاح يتطلب وقتاً لمعالجة الأخطاء والترسبات التي علقت على مر السنوات السابقة، وأنه آن الأوان لتصويب المسار وتقويم الكثير من الأمور وأوجه الخلل من خلال حوار بناء أمام الشعب بشكل شفافية وجاد حول آلية معالجة المخالفات ووضع إجراءات عملية لتطوير آليات العمل ولوائحه وتحديثها».

لجنة الميزانيات

وقرر مجلس الأمة بعد انتهاء المناقشة التي عرض خلالها كل وزير ما اتخذه من إجراءات لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي رصدها على الجهات الحكومية في تقريره الخاص بالسنة المالية 2013/2014، إحالة ردود الوزراء بجانب تعقيبات النواب الساخنة والتي شهدت هجوما على بعض الوزراء إلى لجنة الميزانيات.

ويعد قرار إحالة ردود الوزراء إلى لجنة الميزانيات، أمراً مقلقاً بالنسبة للحكومة، حيث إن اللجنة ستبحث مع ديوان المحاسبة مدى صحة ما أورده الوزراء. وفي حال أقرت اللجنة بعدم صحة المعلومات التي أوردها أحدهم، فإنه سيكون في وضع لا يحسد عليه أمام مجلس الأمة.

استجواب وجلسة

وعلمت «البيان» من مصادر نيابية أن عدة استجوابات ستقدم قريبا لعدد من الوزراء، وحسم الاستجواب الأول الذي سيكون من نصيب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم. وكان أول المتحدثين في جلسة أمس بعد رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الذي أشاد في بداية حديثه بدور ديوان المحاسبة، معتبرا إياه «الإنذار المبكر للوزير والوزارة في تلافي الأخطاء والملاحظات».

وامتدت الجلسة الماراثونية اكثر من 10 ساعات، عرض 12 وزيرا والعديد من المسؤولين عن الهيئات والجهات الحكومية على مجلس الأمة الكويتي ردودهم على ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة على أعمال 21 وزارة. وبشأن ما أثير في جلسة 12 فبراير من أن الديون غير المحصلة للحكومة تبلغ 8ر1 مليار دينار..

أكد وزير المالية أنس الصالح أن «مليار و108 ملايين دينار تخص وزارة المالية ومبلغ 624 مليون دينار تخص وزارة النفط ومبلغ 73 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء ومبلغ 7ر94 مليون دينار لوزارة المواصلات والباقي لجهات أقل مديونية». وفيما يتعلق بما ورد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير متعاونة مع ديوان المحاسبة، بين الصالح أن «الخلاف جرت تسويته بما يكفل اطلاع الديوان على كافة المستندات التي يطلبها لتأدية وظيفته».

تأمينات

رداً على ملاحظة ديوان المحاسبة بانخفاض أداء بعض محافظ الاستثمار الأجنبي التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أداء المؤشرات المرتبطة بها، قال المدير العام للمؤسسة حمد الحميضي ان الملاحظة تخص 6 محافظ مالية من اصل 14 محفظة حققت أداء إيجابيا لكن اقل من المؤشر السوقي. وأضاف الحميضي إن جميع المحافظ المالية حققت في مارس 2014 معدل عائد سنوي تراوح بين 7 و17 في المئة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز