الحكومة المصرية تطعن على حكم «حماس» جماعة إرهابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تطوّر ذي مدلول سياسي، قال مصدر قضائي أمس، إنّ «هيئة قضايا الدولة التي تمثّل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة «حماس» جماعة إرهابية».

وقال مصدر إنّ «دائرة غير التي أصدرت الحكم في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستبدأ في نظر الطعن يوم 28 مارس الجاري». وصدر الحكم باعتبار «حماس» جماعة إرهابية يوم 28 فبراير الماضي، بعد شهر من حكم أصدرته المحكمة نفسها بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وإدراج الكتائب جماعة إرهابية في مصر.

وسيط سياسي

ويشير الطعن على الحكم الذي اعتبر «حماس» جماعة إرهابية، إلى رغبة القاهرة في الاحتفاظ بعلاقات سياسية وأمنية مع الحركة، جعلتها سنوات طويلة وسيطاً بين الحركة وبين إسرائيل، ووسيطاً بين الحركة وبين السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفّة الغربية.

ويقول مسؤولون مصريون إنّ «حماس ساعدت على تسليح المتطرّفين الناشطين في محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة الذين يسعون لإسقاط الحكومة في القاهرة».

ارتكاب تخريب

وقالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أسباب الحكم الذي طعنت عليها هيئة قضايا الدولة أمس: «ثبت يقيناً أنّ حركة «حماس» ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراداً من القوات المسلّحة والشرطة»، مردفةً القول: «ثبت أنّ هذه الحركة تعمل لمصلحة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي».

وتنفي حماس من جهتها أن لها صلة بالمتطرّفين وأعمال العنف التي شهدتها مصر منذ عزل الشعب محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً. وترتبط حماس فكرياً وتاريخياً بجماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة المصرية وأعلنتها جماعة إرهابية في أواخر عام 2013.

إرادة شعب

وكان المحامي سمير صبري الذي أقام الدعوى التي صدر فيها الحكم باعتبار «حماس» جماعة إرهابية، قال إنّ «هيئة قضايا الدولة حضرت في جلسات المرافعة، وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس منظمةً إرهابيةً، وقالت إنها تمثّل إرادة الشعب المصري».

وقال السفير حسام القاويش، الناطق باسم الحكومة المصرية، لوكالة «رويترز» عبر الهاتف بعد صدور الحكم: «الحكومة لا تتدخّل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها»، مضيفاً بشأن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لتنفيذ الحكم: «عندما يصدر الحكم بشكل نهائي سنتحدث فيها».

Email