«مصر.. المستقبل» بوابة لحاق ركب الازدهار

مع بدء العد التنازلي لانطلاق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ولقاء ما يقارب 2000 مستثمر ورجل أعمال على مستوى العالم ومؤسّسات مالية دولية، تستعد السلطات المصرية لعرض ما بين 350- 400 مشروع استثماري ضخم.

ويأتي المؤتمر ليبرهن على جدية الخطوات التي تتخذها مصر تجاه بناء قاعدة اقتصادية سليمة تنطلق من خلالها نحو اللحاق بركاب الدول المتقدمة.

وأجمع رجال المال والخبراء الاقتصاديون على أنّ «نتائج المؤتمر الإيجابية ستشكل الدفعة الأساسية نحو وضع اقتصادي أفضل، وفتح مجال التنوع الدولي داخل سوق الاستثمار.

الأمر المنبئ بتغيير جذري بمعدلات النمو والبطالة والتضخم والعجز، والذي يمكن أن تنخفض إلى النصف، شرط أن يتم تنفيذ واستغلال الوقت القادم لترسيخ سياسة الاستثمار المستمر دون شرط أو تأجيل، لضمان اللحاق بمسار الدول المتقدمة على مستوى العالم».

وهج استثماري

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، إنّ «الفترة المقبلة ستشهد وهجاً بالقطاع الاستثماري، لاسيّما أنّ أغلب مستثمري العالم أحجموا عن دراسة إمكانية الاستثمار في مصر وعوامله الجاذبة قرابة أربعة سنوات، مترقبين سياسات الدولة الحالية نحو تهيئة مناخ استثماري مضمون للبدء من جديد.

حيث كانت مصر أول واجهة للاستثمار بالشرق الأوسط، قبل الاضطرابات التي أعقبت «ثورة 25 يناير».

وأشار السويدي في تصريحات لـ «البيان» إلى أنّ «المؤتمر ما هو إلّا ساحة عرض واستعراض لإمكانات مصر الأمنية والاقتصادية، بغرض التأكيد على قدرة مصر باستيعاب هذا الكم من التنوع بالاستثمارات بكل المجالات وبدء تنفيذها على أرض الواقع، الأمر الذي إذا تحقق كما هو متوقع سيضع مصر على خريطة الدول الناهضة تنموياً».

مضيفاً أنّه «تم لمس استعداد ورغبة حقيقة من الدول المشاركة بالمؤتمر للاستثمار المشترك بمصر، وذلك خلال الجولات الترويجية التي قام بها اتحاد الصناعات المصرية لأكثر من 15 دولة».

حل مشكلات

بدوره، أوضح عضو جمعية مستثمري قناة السويس المهندس عادل حسن، أنّ «إطلاق المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت المناسب أقوى رسالة على إصرار تقدم مصر اقتصادياً.

حيث إنه تمّ الضغط على مــؤسّسات الدولة لحل العديد من مشــكلات المستثمرين العالقة منذ فترة وتمّ فعلياً الانتهاء من عده تسويات بحوالي ثلثي المشكلات التي وجدت الفترة الماضية، فضلاً عن تجهيز المشروعات التي ستتحقق عائداً كبيراً على الميزانية ومعدلات النمو في مصر».

وأضاف حسن في تصريحات لـ«البيان»، أنّ «انتهاء المؤتمر ليس سوى نقطة البداية لبدء تنفيذ العقود التي سيتم توقيعها خلاله، واستكمال النقاشات حول المشروعات التي طرحت به لتنفيذها بشكل متوالٍ.

فضلاً عن إثبات النية الإيجابية للقيادة المصرية في تتبع السياسات الدولية نحو الخطة المستقبلية للاقتصاد»، مُدللاً بأن حضور مندوبين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، ما هو إلا صك ثقة بما هو قادم في مصر، وتأكيد للمستثمرين من كل الدول عامة والغربية، لاسيّما على قدرة مصر في تخطي سلبيات السنوات الأربع الماضية وتحويلها إلى إيجابيات في خلال سنوات قلائل من الآن.

336

أعلنت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية، عن طرح ما يقارب 336 مشروعاً خلال مؤتمر شرم الشيخ ضمن جناح هيئة الاستثمار.

وتصب المشروعات المطروحة في مجال الاستثمار المتوسط والصغير، منها 148 مشروعاً صناعياً و35 مشروعاً زراعياً و73 مشروعاً سياحياً و79 مشروعاً خدمياً.

وبشأن توزيع المشروعات حسب الأقاليم فإن إقليم الصعيد يحظى بـ 150 فرصة وإقليم القناة وسيناء 69 فرصة وإقليم غرب الدلتا 60 فرصة وشرق الدلتا 36 فرصة والقاهرة الكبرى 21 فرصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز