دعاوى
الحكم بشأن «6 إبريل» و«تحالف الإخوان» وتركيا 24 الجاري
حجزت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، أمس، دعوى إدراج حركة 6 إبريل الشبابية كتنظيم إرهابي، للنطق بالحكم في 24 مارس الجاري، وهي الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر».
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة، فيما قدم محمود مستندات تؤكد تورط الحركة في أعمال إرهابية، مشيراً إلى أن الحركة تتلقى تمويلاً خارجياً وأصبحت الأداة التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية في ارتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية، موضحاً أن 6 أبريل تشارك في كل ما يقوم به الإخوان من تهديد للسلم العام داخل المجتمع، وأن فعالياتهم كافة تنتهي بالعنف والاشتباكات والتخريب.
في الأثناء، حجزت المحكمة ذاتها، دعوى تطالب بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب، للنطق بالحكم يوم 24 مارس.
وتتهم الدعوى القضائية دولة تركيا بتقديم جميع أنواع الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية. كما وصفتها بأنها تعد المنبع الرئيس لدخول السلاح إلى مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية.
كما أرجأت المحكمة نفسها أمس، النطق بالحكم إلى 24 مارس، في الدعوى التي تطالب بإدراج «تحالف دعم الشرعية»، الداعم لتنظيم الإخوان الإرهابي، كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها، واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
