النصاب القانوني يطير جلسة «محاسبة» الحكومة
في وقت كانت تتجه الأنظار في الكويت إلى جلسة مجلس الأمة "البرلمان" أمس التي كان مقرراً فيها مناقشة ساخنة حول تقرير ديوان المحاسبة فوجئ المتابعون بتأجيل الجلسة لعدم توافر النصاب القانوني.
وكانت الجلسة مخصّصة لمناقشة ساخنة حول تقرير ديوان المحاسبة الخاص برصد المخالفات الموجودة في الوزارات.. ما جعل البعض يرى أنّ الأمر «دبّر بليل» خاصة أنّها المرة الأولي للمجلس الحالي الذي ترفع فيه الجلسة قبل انعقادها.
وبعد أن رفع أمين سر المجلس عادل الخرافي والذي كان مترئسا الجلسة، نتيجة عدم حضور رئيس المجلس ونائبه، الجلسة لعدم اكتمال النصاب بفارق نائب واحد (حضر 26 نائباً وسبعة وزراء)، استشاط النواب الحاضرون غضبا مهاجمين الحكومة.
وفي الأثناء، دار لغط دستوري حيال الجلسة البديلة، في وقت أشار فيه قانونيون لـ «البيان» إلى أن جلسة اليوم حولها شبهة دستورية على اعتبار انها تكميلية لجلسة الأمس، وبما أن جلسة الأمس تم رفعها فلا يجوز عقد جلسة اليوم إلا بدعوة جديدة، فيما أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي لـ «البيان» دستورية جلسة اليوم.
وعبّر عدد من أعضاء مجلس الأمة حول رأيهم في عدم انعقاد الجلسة، وعبروا عن استيائهم الشديد من ذلك، مطالبين الأمانة العامة لمجلس الأمة بنشر أسماء الأعضاء الذين حضروا والذين لم يحضروا في الصحف حتى يتحمل كل مسؤولياته.
عرض
علمت «البيان» أن وزير المالية انس الصالح أحال إلى المجلس عرضاً مطولاً حول ردود وزارته والجهات التابعة له على ملاحظات ديوان المحاسبة. وهناك 31 ملاحظة من الديوان تخص وزارة المالية.
