«الجنائية الدولية» تحيل ملف البشير إلى مجلس الأمن
أحالت محكمة الجنايات الدولية ملف الرئيس السوداني عمر البشير إلى مجلس الأمن الدولي، بعد أن فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب بحقه، لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب في دارفور غربي البلاد.
وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاماً)، بسبب دوره في النزاع الدائر في إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003، أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف بحسب الخرطوم.
ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل والتعذيب، وثلاث تهم بالإبادة، وتهمتين بجرائم حرب.
وبرغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير، ظل بوسعه السفر عبر القارة الإفريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الأمم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة. وأحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضواً في الأمم المتحدة وفق قضاة المحكمة.
واعتبرت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب، وإنما لم يرد على أسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989.
وحذر القضاة من أنه في غياب أي تحرك، لن يتمكن مجلس الأمن من إنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها أخطر مجرمي العالم.
والبشير الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية الشهر المقبل، اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضي «بتلفيق التهم ضده».
وقال في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية إن «هذه المحكمة جزء من أدوات زعزعة استقرار السودان»، مؤكداً أنه «لم تحصل أي إبادة في دارفور».
