اقتراب سيناريو المواجهة مع إسرائيل
تتقدم عجلة التطورات على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التصعيد المتبادل على مستوى القرارات والإجراءات وصولاً إلى مواجهة مرتقبة لاسيما بعد اجتماع المجلس المركزي وقراراته، وأهمها وقف التنسيق الأمني.
ويتوقع مراقبون اقتراب المواجهة مع دخول وقف التنسيق الأمني حيز التنفيذ من جهة، ورفع القضية الأولى في المحكمة الجنائية ضد إسرائيل، من جهة أخرى. يقول عضو تنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني إن «اللجنة التنفيذية سوف تضع الآليات الكفيلة بتطبيق قرارات المجلس المركزي التي صدرت في ختام دورته السابعة والعشرين، ومن بين هذه القرارات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل».
وفي السياق ذاته، شدّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان على ذلك بقوله: «بالتأكيد هذا قرار ملزم لأنه صادر عن أعلى هيئة في منظمة التحرير، وهي التي أنشأت السلطة الوطنية، وهو قرار ملزم كذلك لأنه نابع من إجماع وطني وشعبي». وتؤكد التصريحات جدية القيادة الفلسطينية في رفع أولى القضايا في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل في الأول من ابريل المقبل لإدانتها على جريمة الاستيطان والعدوان على غزة.
انهيار تدريجي
ويتوقع محلّلون أن يبدأ تنفيذ قرارات المجلس المركزي بعد الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية. ويقول المحلّل السياسي محمد ضراغمة: «الرئيس محمود عباس لن يتخذ أية خطوة في اتجاه تطبيق هذه القرارات قبل الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من هذا الشهر. وفي حال رفض استئناف تحويل أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل، فإنه سيعلن حتماً عن وقف التنسيق الأمني». ويتوقع ضراغمة أن يؤدي تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني الى انهيار تدريجي في منظومة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية التي حدّدتها اتفاقات أوسلو وملحقاتها، وصولاً الى انهيار السلطة الفلسطينية أو تغيير وظائفها.
بداية تحول
ويتدخل عامل آخر ليفرض سيناريو المواجهة، حيث يوضح ضراغمة بالقول إن «حصول فلسطين على عضوية محكمة الجنايات الدولية مطلع إبريل سيشكّل بداية التحول في علاقة السلطة مع إسرائيل، بحيث لن تقف إسرائيل صامتة وسترد بإجراءات تقرب المواجهة لإعادة السيطرة على السلطة وتحويلها الى جهاز خدمات مرتبط بالإدارة المدنية ومحاولة تكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية كحل سياسي دائم، الأمر الذي سيرفضه الفلسطينيون وسيقاومونه، ما يدخل الصراع في مرحلة جديدة».
ويضيف: «يتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة لنزع فتيل الانفجار أيا كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية. إلا أن المرجّح أن المواجهة بين الجانبين آتية لا محالة طال الزمن ام قصر بسبب استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان التي لم تترك مكاناً على الأرض لإقامة الدولة الفلسطينية، ومواصلة إهانة وتقييد عمل السلطة في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والسياسية».
وهذه التطورات كلّها دفعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التعبير عن قلقه من قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، داعياً المجتمع الدولي إلى السعي من أجل اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
