هادي يواجه تحدّي جعل عدن عاصمة
يواجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحدّيات كبيرة في سبيل نقل العاصمة إلى مدينة عدن الجنوبية، سواء كان ذلك على الصعيد القانوني أو السياسي حيث تعارض فصائل الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال هذه الخطوة، كما يعارضها تحالف الحوثي وصالح الذين يحكمون السيطرة على صنعاء بالحزام القبلي الذي يجعل كل حاكم أسير له طوال التاريخ.
الحراك الجنوبي يعتبر أن الإقرار بتحول عدن عاصمة لليمن تثبيت للوحدة مع الشمال وإنهاء لمشروع الاستقلال الذي ينادي به منذ العام 2007، كما أن هناك فصائل في الحراك الجنوبي على صلة بإيران التي تدعم الحوثيين وهؤلاء سيعملون بكل قوة من أجل إجهاض هذه الخطوة، وكانت مواقفهم واضحة ومعلنة بأنهم يرحبون بهادي كمواطن جنوبي لا كرئيس لليمن.
ولأن الحال كذلك فإن مخاوف حقيقة تسود الشارع السياسي من أن تدفع طهران والحوثيين حلفاءهما في الجنوب نحو مواجهة مسلّحة مع أتباع الرئيس هادي وهو ما سيجعل الجنوب ساحة حرب وصراعات لا تنتهي، في حين يستمر التحالف المسيطر على صنعاء في تثبيت سلطته في المناطق الشمالية وتحويل منطقة الوسط وهي الرديف التاريخي للجنوب إلى موقع متقدم للمواجهات مع الجنوب أو للزحف عليه في تكرار لحرب ضيف1994.
العقبة الدستورية
عقبة أخرى يواجهها الرئيس اليمني وهي العقبة الدستورية سواء في الدستور الحالي أو في مسودة الدستور الجديد الذي كان حصيلة مؤتمر الحوار الوطني والذي يسمي صنعاء كعاصمة للدولة الاتحادية. لكن بإمكانه إدارة شؤون الدولة من هناك من دون الحاجة لتسميتها عاصمة للبلاد.
وفي ظل تعثر الحوار السياسي ورفض الحوثيين الانسحاب من صنعاء وبقية المدن التي دخلوها بمساعدة من الرئيس السابق، فإن الرئيس هادي يواجه بصعوبة تشكيل حكومة مصغّرة لإدارة الدولة لأن غالبية الوزراء ينحدرون من شمال ووسط البلاد وهم والجنوبيون ومعهم رئيس الوزراء خالد بحاح واقعون تحت الإقامة الجبرية التي يفرضها عليهم الحوثيون.
ورغم الصعاب التي تواجه فكرة تحويل مدينة عدن كمقر لإدارة الدولة إلا أن انتقال الرئيس هادي إلى عدن والتأييد الشعبي والسياسي العريض الذي حظي به جعله يتحول إلى موقع الهجوم في مواجهة تحالف الحوثيين والرئيس السابق بعد سنتين وأكثر من محاولة احتواء هذا التحالف سياسياً.
توجه جديد
وإذ أعلن هادي أن جميع القرارات التي صدرت منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، حتى تلك القرارات التي صدرت عنه «غير شرعية»، فإن هذا يكشف عن توجه جديد للتعامل مع جماعة الحوثي التي عززت تحالفات مع الرئيس السابق وأتباعه. وذهب هادي في المواجهة إلى مرحلة رفض فيها اختيار ممثلين عنه للمشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في صنعاء، إلى حين خروج المسلحين الحوثيين من صنعاء استناداً إلى البند الأول من اتفاق الشراكة والسلم.
ومع دعوة الرئيس اليمني السفارات الغربية الانتقال إلى عدن أسوة بما فعلته دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هادي غادر مرحلة الركون على الحوار والمفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة منذ ما يزيد على عامين بعد أن تثبت بأن الحوثيين وصالح كانوا يناورون في مشاركتهم في الحوار في حين أنهم يعدون عسكريا لإسقاط المناطق واحدة بعد أخرى.
حلف
لا يستبعد مراقبون عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء في ظل ظروف معيّنة. وبنظر هؤلاء، فإن تأمين صنعاء أمر يصعب تحقيقه خلال أسابيع، كما أن التصرفات المهينة للحوثيين تجاه هادي تجعل إمكانية عودة الرجل إلى صنعاء أمراً مستبعداً، وبالتالي فإن السياسيين يتوقّعون أن يشجع اتفاق على تعيين 4 نواب للرئيس، هادي على العودة إلى صنعاء لإدارة مرحلة انتقالية.
