21
بدأت محكمة الأموال العامة بصنعاء، أمس، أولى جلساتها لمحاكمة 21 مسؤولاً بوزارة النفط وهيئة استكشاف وانتاج النفط والشركة اليمنية للغاز، متهمين بالاشتراك مع إحدى الشركات العاملة في مجال انتاج واستكشاف النفط في اليمن، في الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بمبلغ 441 مليون دولار.
وفي الجلسة التي لم يحضرها احد من المتهمين، كلفت المحكمة النيابة بإعلام المتهمين لحضور الجلسة المقبلة والمقررة في الـ23 من مارس.
وحسب قرار الاتهام فإن 21 متهما من مسؤولي النفط، بعضهم لم يعد يشغل منصبه، قاموا خلال الفترة من 1994 إلى 2005 بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بالسماح لشركة تعمل في مجال استكشاف وانتاج النفط بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة الغاز في حقلي الف واسعد الكامل عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها 441 مليون دولار.
