البحرين تعلن التعامل مع ملف المخالفات المالية بموضوعية
أعلنت البحرين أنها ستتعامل مع تقرير جهاز الرقابة المالية والذي كشف عن إهدار إدارات رسمية وشركات شبه حكومية 400 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) من الأموال العامة، في وقت أكدت الحكومة تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع قوله إن التعامل مع التقرير سيكون بدقة وموضوعية. ونسبت الوكالة إلى المطوع قوله إن التقرير لا يشير إلى تبديد أموال عامة، لكنه حدد انتهاكات محتملة للإجراءات الإدارية.
وأضاف المطوع إن عدد الحالات الواردة في التقرير والبالغ 346 حالة يقل 25 بالمئة عن تقرير 2011-2012 وإن عدد الحالات المحالة إلى النيابة العامة تراجع بنسبة 80 في المئة إلى خمس حالات فحسب.
في غضون، أكّد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، على تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام وحسن إدارته وضمان صحة الممارسات الإدارية فيها.
وشدّد الأمير خليفة بن سلمان على حرص الحكومة على معالجة الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت تجاوزه ومخالفته للأنظمة والقوانين، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إرساء القواعد والمعايير المتعلقة بالتعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وبآثارها الإيجابية في هذا الصدد.
الميزانية ومراجعة الدعم
وناقش المجلس الوزاري البحريني الميزانية العامة للمملكة للعامين الماليين 2015 – 2016 وتدارس المبادئ العامة والأسس اللازمة لإعداد تقديرات الميزانية والأهداف التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها من خلالها ومن بينها تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية عبر تحسين مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية وتطبيق مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية، ومراجعة سياسة الدعم المالي الحكومي للسلع والخدمات الحكومية لتوجيهها إلى مستحقيها، والتحكم في مستويات الدين العام ومعالجته ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي.
واطلع المجلس ضمن هذا السياق على عرض قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق خالد بن عبدالله آل خليفة تضمن توصيات اللجنة المذكورة بخصوص إعداد تقديرات المصروفات العامة ومنها المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية بالإضافة إلى ميزانية المشاريع والإيرادات النفطية وغير النفطية والعجز المتوقع، إلى جانب الشرح الذي قدمه ضمن هذا السياق وزير المالية حول أسس تقديرات الميزانية.
المصلحة الوطنية
في سياق آخر، حضّ رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية هاجس الجميع ومحور إسهامهم في مسيرة العمل الوطني وأن يكون الانتماء للكتلة الجامعة وهي البحرين بعيدا عن الانتماءات الضيقة التي تشتت الجهود وتضعفها.
وأكد الأمير خليفة بن سلمان، خلال استقباله رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وعدد من أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين، أن «الحكومة حريصة على توثيق الأسس الراسخة للعلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وهي في سبيل ذلك ترحّب بالرقابة النيابية على أعمالها في إطار ما أكّدت عليه الأدوات الدستورية، بل وتدعم المهام التشريعية والرقابية لمجلس النواب».
خدمات
أكد رئيس الوزراء البحريني أن الحكومة حريصة على تبني البرامج التي ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحرص على المتابعة المستمرة لهذه البرامج بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها، مؤكدًا أن رضا المواطنين مؤشر النجاح لأي برنامج تنموي وان عمليات التطوير والتنمية جاءت لتعزز تحقيق هذا الهدف.
