00
إكسبو 2020 دبي اليوم

3 نواب يسلّمون أسلحتهم

حملة جمع السلاح في الكويت تبدأ من البرلمان

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

سلّم ثلاثة أعضاء في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أسلحتهم الآلية غير المرخصة، وعددها أربع قطع، إلى فريق جمع السلاح التابع لوزارة الداخلية، في نقطة أقامتها الوزارة داخل مبنى المجلس، بهدف تشجيع الكويتيين على تسليم أسلحتهم.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لقانون جمع الأسلحة والذخائر غير المرخصة الذي أقره مجلس الأمة الشهر الماضي، ويتضمن فترة سماح أربعة شهور (مر ما يقارب الشهر منها) من تطبيق العقوبة الواردة بالقانون، لتسليم الأسلحة غير المرخصة.

وعقب تسليم سلاحه، قال النائب عبد الحميد دشتي إن الخطوة التي أقدم عليها هو ومجموعة من النواب بتسليم أسلحتهم غير المرخصة ما هي إلا تأكيد لامتثال أعضاء مجلس الأمة للقانون، وليكونوا قدوة يحتذي بها الجميع، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة إلى تطبيق قانون جمع السلاح، وذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة لفرض الأمن في البلاد.

كما دعا النائب دشتي جميع النواب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتسليم أسلحتهم إلى أن يأخذوا زمام المبادرة خلال الأيام المقبلة، ليكونوا قدوة لكل متخوف من تسليم سلاحه.

بدوره، شدد النائب عبد الله التميمي على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة علي الجميع، مبيناً أن تسليم النواب لأسلحتهم رفع الحرج عن وزارة الداخلية في تطبيق القانون، ومطالباً الجميع بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمع السلاح، وتسليم ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة.

وأوضح التميمي تسليمه قطعة سلاح من جهته، ناشد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبد الله المعيوف المواطنين الكويتيين ممن لديهم سلاح «عدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم أسلحتهم والامتثال للقانون»، مشدداً على أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.

حصيلة أسبوعين

في هذه الأثناء، ثمّن مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش مبادرة النواب الذين سلّموا أربع قطع سلاح.

وقال الحشاش، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة الكويتي أمس، إن عدد الأسلحة والقطع التي تم جمعها وتسلمها منذ دخول القانون حيز التنفيذ بلغ نحو 569 قطعة، وأكثر من طن ونصف الطن من الذخائر والطلقات غير المرخصة، بخلاف المفرقعات.

إضاءة

دخل القانون حيز التنفيذ في 22 فبراير الماضي.

وأعفى من يبادر بتسليم ما لديه من أسلحة نارية غير مرخصة من العقوبة المقررة في القانون خلال فترة سماح مدتها أربعة شهور تنتهي في 22 يونيو المقبل.

طباعة Email