محكمة التمييز تفصل اليوم بحبس البراك
القضاء الكويتي يمدّد حبس بويابس 10 أيام
أمرت النيابة العامة في الكويت باستمرار حبس المغرد الكويتي حامد بويابس عشرة أيام على ذمة التحقيق بعد إساءته للإمارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت مصادر قانونية لـ«البيان» فضلت عدم ذكر اسمها أن بويابس ترافع عن نفسه أمام المحكمة نافياً التهم التي وجهتها النيابة العامة له، مؤكداً احترامه وتقديره لكل حكام دولة الإمارات، مستنكراً الهاشتاج الذي أنشأه مغردون كويتيون رداً على إساءته للإمارات واعتبره تحريضاً ضده، إلا أن المحكمة لم تقتنع بردوده نظراً لثبوت الإساءة في حسابه.
على صعيد آخر، حجزت محكمة الاستئناف الكويتية دعوى المحامي الكويتي محمد طالب والإعلامي صالح الدويخ ضد قناة «الجزيرة» ومقدم برنامج «الاتجاه المعاكس» فيصل القاسم لإساءتهما لدولة الكويت وأميرها.
وقال المحامي محمد طالب إن «ما بثته قناة الجزيرة يشكل إساءة بالغة لسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بتعرض فيصل القاسم لدولة الكويت وقيادتها وشعبها».
وفي قضايا أخرى تفصل محكمة التمييز الكويتية اليوم في الطعن المقدم بحبس النائب السابق مسلم البراك عامين مع الشغل والنفاذ.
يأتي ذلك في وقت، حجزت محكمة التمييز قضية أمن دولة المتهم بها المغرد الكويتي عياد الحربي الذي أساء للأمير، وذلك للحكم في جلسة 5 أبريل المقبل. كما اخترق قراصنة الإنترنت موقع مجلس الأمة الكويتي أمس ونشروا عبارات مسيئة للأمير.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة عن إعادة فتح موقعها الإلكتروني مجدداً بعد أن تم اختراقه من قبل أحد قراصنة الإنترنت. وأفادت بأنّها أبلغت وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع والوقوف على ملابساته.
من جهة أخرى تستضيف ساحة الإرادة (المقابلة لمجلس الأمة الكويتي) تجمعاً للمعارضة اليوم للمطالبة بحل البرلمان وتغيير الحكومة وإطلاق سراح سجناء الرأي وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم.
نظام جديد يرفع رواتب الموظفين 25 % في الكويت
تتجه الكويت إلى تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للرواتب الذي من شأنه أن يرفع رواتب الموظفين 25 في المئة وبكلفة 350 مليون دينار، حيث يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري من حيث إعداد القوانين اللازمة لتنفيذه، فيما حدد وزير المالية أنس الصالح موعد تطبيقه العام 2017.
وبينما يفترض أن يصادق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم الاثنين عليه عرض وزير المالية أنس الصالح على لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة خلال اجتماعها أمس تصور الحكومة النهائي له متضمناً جدول به المجاميع الوظيفية والتشريعات المطلوبة المتعلقة بهذا النظام.
وقال رئيس اللجنة خليل عبدالله لـ«البيان» إن الكلفة الإجمالية لـ«البديل» نحو 350 مليون دينار، بزيادة رواتب فورية تتراوح بين 20 و25 في المئة، يستفيد منها نحو 30 إلى 40 في المئة من إجمالي العاملين بالقطاع العام، مشيراً إلى وجود مجموعة إضافية من الموظفين تبلغ نسبتهم 25 إلى 35 في المئة يتقاضون الراتب «الصحيح»، وسيتم منحهم زيادة أصغر تقدر بخمسة في المئة.
وبشأن البدلات التي سيتم استخدامها وطريقة حسابها، قال: «تمت إعادة هيكلة البدلات الحالية، التي يبلغ عددها أكثر من 200، إلى ثلاثة أنواع من البدلات، هي العلاوات الاجتماعية، والبدلات الوظيفية، وبدلات المهام».
ومن الاقتراحات التي وضعها الفريق المكلف بالبديل الاستراتيجي، أن يتضمن النظام الجديد زيادات سنوية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن التغييرات في سوق العمل، متوقعاً أن يوفر البديل الاستراتيجي على الدولة ما بين 15 و19 مليار دينار على مدى 10 سنوات.
