توصيات بالتحقيق واستجواب وزراء
ديوان الرقابة البحريني يكشف عن هدر مليار دولار
أظهر تقرير رسمي في البحرين عن هدر أكثر من مليار دولار خلال العامين الماضيين في تجاوزات من قبل بعض الوزارات، مع بروز توصيات نيابية بالتحقيق واستجواب وزراء ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وكشف النائب البحريني، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد أن قيمة المبالغ المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2013 – 2014 تصل إلى 400 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)، موضحاً أن هناك توصية باستجواب بعض الوزراء عن مخالفات حدثت في وزاراتهم، إضافة إلى توصيات بتشكيل لجان تحقيق.
وقال الأحمد إن هناك العديد من الملاحظات التي لا تزال تتكرر منذ صدور التقرير الأول، ولم تقم الحكومة حتى الآن بمعالجتها، موضحاً أن العديد من الأجهزة الحكومية تتجاوز، بكل برود ومن دون أدنى مسؤولية، قوانين الدولة وقانون المناقصات.
وبين الأحمد أن هذه الأموال المهدرة كان بالإمكان أن تحقق الشيء الكثير للمملكة، في الوقت الذي تتعذر فيه الحكومة بعدم وجود التدفقات المالية لتحقيق بعض متطلبات تحسين الوضع المعيشي للبحرينيين.
وأشار الأحمد إلى أن هناك العديد من التوصيات الهامة التي سيناقشها المجلس أثناء مناقشة التقرير، أبرزها إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة ليأخذ كل من قام بإهدار المال العام جزاءه.
وأكد الأحمد أن مجلس النواب أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذا التقرير الذي بين استمرار التجاوزات في الأجهزة الحكومية وبعض الشركات الأخرى، الأمر الذي يستدعي الوقوف بشكل قوي للتصدي لهذه الممارسات المستمرة منذ صدور تقرير الديوان.
