قلق أممي من احتمال تسرّب أسلحة ليبيا إلى الميليشيات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر فريق الأمم المتحدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا عن قلقه تجاه إمكانية موافقة مجلس الأمن على طلب الحكومة الليبية بالحصول على أسلحة ودبابات وطائرات.

وقال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية الحصول على أسلحة ودبابات وطائرات، فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها.

وأضاف الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 في رسالة حصلت عليها وكالة رويترز أرسلتها اللجنة إلى مجلس الأمن إن هذه الأسلحة قد تقع في نهاية الأمر في يد ميليشيات أخرى بعد المعارك أو إذا فقدت wالقوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.

وقال المراقبون في الرسالة إنّه «على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحدياً كبيراً للسلطات فِإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية».

وكتبت اللجنة تقول إنه نظراً لأن تشكيل القوات المسلحة الليبية غير واضح فإنها تشعر «بقلق من انتقال هذه المواد.. إلى قطاعات غير حكومية». ولم يتسنَ الاتصال ببعثة ليبيا في الأمم المتحدة للتعليق على رسالة الخبراء.

مساعٍ ليبية

وسعت ليبيا إلى الحصول على تصريح من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق وقاذفات القنابل وملايين الطلقات من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

ويسمح للحكومة المعترف بها دولياً باستيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر. وطلبت ليبيا من اللجنة أسلحة ومعدات عسكرية للتصدي للإسلاميين المتشددين والسيطرة على الحدود.

ودعت ليبيا مدعومة بمصر إلى إلغاء حظر الأسلحة على الحكومة بشكل نهائي. وتحث لجنة مجلس الأمن الدولي ليبيا منذ فترة طويلة على تحسين مراقبة أسلحتها بسبب مخاوف من وصول هذه الأسلحة إلى جماعات متشددة.

وقال مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة الشهر الماضي إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق السلاح وتحتاج إلى مساعدة من قوة بحرية دولية.

وسمحت الفوضى في ليبيا لمقاتلي تنظيم داعش وجماعة أنصار الشريعة بأن يصبح لهم موطئ قدم في البلاد.

1000000

نقلت وسائل إعلام إيطالية عن المدير التنفيذي لوكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» فابريس ليغيري أنَّ ما قد يصل لمليون مهاجر غير شرعي يمكن أنْ يصلوا هذا العام إلى سواحل إيطاليا انطلاقًا من ليبيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح ليغيري أنَّه «في 2015 علينا أنْ نكون مستعدِّين لمواجهة وضع أكثر صعوبة من العام الماضي، وبحسب مصادر عدة هناك ما بين 500 ألف ومليون مهاجر غير شرعي على أهبة الانطلاق من ليبيا». روما – الوكالات

طباعة Email