الأمم المتحدة ستسحب جنودها تدريجياً من دارفور
افاد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان المنظمة الدولية تضع خارطة طريق لإعداد انسحاب تدريجي لقوتها المشتركة مع الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور في السودان ونقل بعض مهامها إلى فريق تحت إشراف الامم المتحدة.
وأوصى بان في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة: بأن يتم إعداد خارطة طريق بحلول 15 ابريل لإستراتيجية لخروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية ان الهدف هو «تطوير استراتيجية خروج تسمح بنقل تدريجي لمهام» القوة الى الحكومة السودانية وفريق مصغر من الأمم المتحدة مقره السودان. وستسلم نتائج الدراسة إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي.
نقل مهام
وأفاد التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي ان: «نقل المهام سيتم بطريقة استراتيجية وعملية». إلا أنه أشار في الوقت نفسه الى صعوبات في عملية نقل المهام التي ستواجه «على ما يبدو مشاكل أساسية من حيث التمويل والأمن والموارد البشرية».
وقال بان كي مون إن لائحة المهمات التي ستنقل إلى فريق الأمم المتحدة في السودان ستكون جاهزة في مايو المقبل. وأضاف انه سيتم في وقت لاحق البحث في خفض حجم القوة العسكرية خلال العام الجاري. وأوضح كي مون في تقريره انه «في الأشهر الـ 12 الماضية لم يحقق الوضع السياسي والأمني أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في دارفور».
وتحدث عن تصاعد في النشاط الاجرامي بشكل يهدد السكان والعاملين في الأمم المتحدة والقوة المشتركة. وأضاف: «نظرا لهذه الأوضاع، فان الأولويات الثلاث للقوة المشتركة تبقى أساسية» وهي حماية المدنيين وضمان أمن المساعدات الانسانية ودعم العملية السياسية.
وذكر بأن القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي اتخذت من قبل اجراءات لخفض أعداد موظفيها وإعادة نشرهم.
مجلس الامن
وسيناقش المجلس التقرير بعد زيارة موفديه لمقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا في اطار جولة تشمل توقفا في جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي. وسيعقد المجلس اجتماعا في نيويورك في هذا الشأن في 17 مارس.
ودعت الخرطوم مرارا إلى سحب هذه القوة المشتركة التي تضم 15 الف رجل بعدما طلبت دخول قرى للتحقيق في معلومات عن اغتصاب نساء من قبل القوات السودانية في نهاية العام الماضي.
وعقدت جولة أولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مستقبل هذه القوة في 19 فبراير وستعقد لقاءات أخرى خلال الشهر الجاري. والقوة الدولية الأفريقية المشتركة التي نشرت في 2007 من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم وتضم 15 ألف شرطي وعسكري وأربعة آلاف مدني. وقد واجهت عدة مشاكل بسبب قيادتها المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ومهمة هذه القوة هي حماية المدنيين وضمان ايصال المساعدات الانسانية إلى المنطقة الواقعة في غرب السودان وقتل فيها أكثر من 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين آخرين من بيوتهم منذ اندلاع النزاع في 2003. وبدأ النزاع عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات غير عربية ضد حكومة الخرطوم بدعوى أنها تهمشهم اقتصاديا وسياسيا.
اضاءة
توترت مؤخراً العلاقات بين البعثة المشتركة والسلطات السودانية إثر طلب للمنظمة الدولية التحقيق في اتهامات للجيش السوداني بارتكاب عمليات اغتصاب في دارفور في أكتوبر الماضي.
وكانت البعثة أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ألغت 770 وظيفة مدنية. وأشارت إلى أن هذا الاجراء تم في إطار «إعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي بهدف التحقيق الأمثل لأولوياتها الاستراتيجية».
