افتتاح الدورة 143 لمجلس الجامعة بمشاركة الإمارات وتحذيرات من أخطار جسيمة
الوزاري العربي يناقش الأمن القومي غداً
افتتحت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة الـ143لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمشاركة مندوب الإمارات، التي تمهد لاجتماع وزراء الخارجية غداً الاثنين، والذي سيتناول بدوره مختلف القضايا، وفي مقدمتها الأمن القومي، وسط تحذيرات من أخطار جسيمة محدقة بالمنطقة.
ودعا أمين عام الجامعة د. نبيل العربي في كلمته أمام افتتاح الدورة الثالثة والأربعين بعد المئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس، برئاسة الأردن، إلى «ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي». ونوه العربي بـ«القرار التاريخي» الصادر عن وزراء الخارجية العرب في السابع من سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقال العربي إن المشاورات كافة التي أجراها مع وزراء الخارجية العرب في الفترة الأخيرة «أظهرت اتجاهاً قاطعاً بضرورة أن يحظى هذا الموضوع بالاهتمام اللازم في مناقشات الوزاري العربي الاثنين».
وحذر العربي من «المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة». وأكد «ضرورة إقرار التعديلات الخاصة بميثاق الجامعة في إطار عملية التطوير الشاملة لنقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات إلى مصاف الجيل المعاصر». كما نوه إلى «أهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية والذي يعد جزءًا من عملية تطوير الجامعة العربية».
مشاركة إماراتية
وترأس وفد الإمارات معالي محمد بن نخيره الظاهري مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية، وضم الوفد علي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة وسعيد حسن الظنحاني سكرتير ثاني بإدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية وحسين على أحمد المصعبي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون المالية بالوزارة وماجد عيسى خلفان الحريمل محلق دبلوماسي بالوزارة وسالم النقبي مدير مكتب مساعد الوزير للشؤون القانونية.
موقف الأردن
ومن جانبه، حذر سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية بشر الخصاونة في كلمته من «تعرض بعض الدول العربية الشقيقة لتهديدات إرهابية وتمدد جماعات إرهابية وعصابات مجرمة على مساحة كبيرة من أراضيها بما يمثل تهديداً كبيراً، ليس فقط لشعوب ووجود تلك الدول، بل للأمن القومي للدول العربية المجاورة لتلك الدول وللعالم العربي بأسره، وأيضاً للأمن والسلم الدولي».
وقال الخصاونة: «نأمل أن نطور من خلال الجامعة العربية، وبشكل فوري وعاجل وعبر الآليات والاتفاقات المبرمة في إطارها مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك أو عبر آليات مستحدثة، مقاربة عربية شاملة وعملية لحفظ وتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف وهزيمتها، على أن تكون لهذه المقاربة محاور عسكرية وأمنية وثقافية وعقائدية تتولى فيها المنارات العلمية الإسلامية والقامات الإسلامية المستنيرة الموجودة في دولنا العربية دوراً تنويرياً رائداً».
وقال الخصاونة: «نساند وندعم استقرار الشرعية في ليبيا الذي يعبر عنه البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه وندعم مسيرة الحوار الوطني الجامع في ليبيا إلا عصابات الإرهاب، كما نرفض التدخل الخارجي في شؤون اليمن ونحث على استكمال مسيرة الحوار الوطني فيه تحت رعاية الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأردف: «نأمل أن يكون الحل الوحيد للمأساة في سوريا هو الحل السياسي على أساس مخرجات جنيف 1». كما لفت إلى أن «استمرار استعصاء القضية الفلسطينية على الحل العادل يشكل عنصراً أساسياً جاذباً وميسراً لعصابات الإرهاب».
ملفات
يناقش المندوبون الدائمون 28 بنداً في مقدمتها بند يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية في شرم الشيخ، بالإضافة إلى البند الرئيس المتعلق بصيانة الأمن القومي ومكافحة الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تطورات تطورات القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق وليبيا واليمن فضلاً عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى.
