الأحزاب تقر معايير تشكيل الحكومة الجديدة
بنعمر ينفي الاتفاق مع المتمردين لإنشاء مجلس رئاسي
نفى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أمس التوصل الى أي اتفاق مع زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي بشأن تشكيل مجلس رئاسي، في حين أقرت الأحزاب معايير تشكيل حكومة جديدة وأجلت حسم موضوع مؤسسة رئاسة الدولة إلى نهاية المفاوضات.
وأفاد بيان صادر عن مكتب بنعمر أمس انه «لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل وانه لاأساس من الصحة لما نشرته وسائل إعلام خليجية ويمنية نقلاً عن تصريحات لقيادي حزبي مشارك في المفاوضات الجارية تحدث فيها عن اتفاق مزعوم بين بنعمر وعبد الملك الحوثي حول صيغة ما لإنشاء مجلس رئاسي».
وأضاف البيان أن «من يجلس للتفاوض على طاولة الحوار مع الحوثيين هم الأطراف اليمنية ومنهم حزب القيادي الذي أدلى بالتصريحات الكاذبة المشار إليه أعلاه، ويقتصر دور المبعوث الدولي على تسهيل عملية التفاوض والوساطة بين أطرافها وبالتالي فهو ليس طرفا في المفاوضات». وأوضح أن «صيغة المجلس الرئاسي ليست فكرة بنعمر وإنما خيار تبنته عدة أطراف متفاوضة، ولم يكن الخيار الوحيد المطروح على الطاولة»، مضيفاً أن «وفدا من الأحزاب المشاركة في الحوار زار الرئيس عبدربه منصور هادي الأسبوع المنصرم وعرض عليه هذه الخيارات».
وأكد البيان أن «المبعوث الدولي لا يتبنى أي خيار أو يدافع عنه في أي من القضايا المطروحة للتفاوض، ولكنه سيدعم أي خيار يجمع عليه اليمنيون ولا يتعارض مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة».
وكانت العديد من وسائل الإعلام نشرت أول من أمس تصريحات لعضو الهيئة العليا والقيادي البارز في حزب التجمع للإصلاح محمد قحطان في حوار اجرته معه صحيفة «عكاظ» السعودية تحدث فيه عن فحوى اتفاق بين بنعمر وجماعة أنصار الله الحوثية.
معايير الحكومة
سياسياً كذلك، أقرت الأحزاب معايير تشكيل حكومة جديدة وأجلت حسم موضوع مؤسسة رئاسة الدولة إلى نهاية المفاوضات. وقال مشاركون في المفاوضات لـ«البيان» ان «الأحزاب أقرت معيارين لتوزيع الحقائب الوزارية احدهما نسبة تمثيل الاحزاب في مؤتمر الحوار الوطني، أوان يتم توزيع هذه الحقائب بالتساوي بين الاحزاب الـ13 الموقعة على اتفاق الشراكة والسلم باستثناء الوزارات السيادية».
وأردفت المصادر: «كلفت لجنة مصغرة باقتراح توزيع الحقائب الوزارية وفقا للمعايير المتفق عليها على أن تقدم اللجنة مقترحها إلى اجتماع اخر، فيما يعتبر بقاء هادي في منصبه أمرا مفروغا منه، فالاتجاه هو تعيين نواب له إلا إذا غير تحالف حزب صالح والحوثيين من مواقفهم».
خلفية
كانت لجنة سابقة برئاسة أحمد الكحلاني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اقترحت منح الحوثيين سبع حقائب وزارية ومثلها للحراك الجنوبي، في حين أعطى حزب الرئيس السابق ثلاث حقائب واثنتين لحزب الإصلاح، على أن يمنح الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي حقيبة لكل حزب، إلا أن المقترح رفض. البيان
