تقارير البيان
تحديات وملفات على مائدة حكومة محلب2
تفرز المرحلة الراهنة في مصر جملة من التحديات على مائدة الوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الأخير على حكومة إبراهيم محلب، بما يمكن تسميتها حكومة «محلب2» والذي أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة المصرية، وشمل 8 وزارات، ومن أبرز تلك التحديات هو ما يتعلق بعلاج نقاط الخلل التي عانى منها الشارع المصري من الوزراء السابقين كل في قطاعه، فضلاً عن مساندة ودعم الدولة في الاستقرار وتحقيق الأمن وتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق ومكافحة الإرهاب.
وفيما رحب سياسيون مصريون بالتعديل الوزاري الجديد، في تصريحات لـ«البيان» رصدوا كذلك أبرز التحديات التي تواجه الوزراء الجدد، مؤكدين أن التعديل الوزاري ورغم أنه جاء مفاجئاً إلا أنه جاء في الوقت المناسب.
بدوره، أثنى القيادي البارز بقائمة «في حب مصر» الناشط السياسي حازم عبدالعظيم على التعديل الوزاري الذي تم بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالة ستة وزراء من مناصبهم واستحداث وزارتين، لافتاً لـ«البيان» إلى أن «تلك خطوة جدية وفي وقتها الصحيح، لا سيما أننا شهدنا قصوراً كبيراً من قبل الوزراء المقالين في الفترة الماضية..
وكان لا بد من تدارك الموقف»، فيما استبعد أن يؤثر التعديل الوزاري على المشهد المصري سلباً، أو على المؤتمر الاقتصادي، لافتاً إلى أن التعديل سيصب في صالح المؤتمر وليس العكس، كما أشار إلى أن الإقالة لا تعد إقالة تعسفية، حيث إن هناك أخطاءً حدثت خلال الفترة الماضية وخاصة في وزارة الداخلية.
مسؤوليات هائلة
وتعلق مسؤوليات هائلة على عاتق الوزراء الجدد، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة، التي تقاوم فيها مصر العمليات الإرهابية، وتواصل سعيها في طريق تنفيذ الاستحقاق الأخير من استحقاقات خريطة الطريق، في الوقت الذي من المقرر أن يتم تغيير الحكومة عقب انتخاب مجلس النواب الجديد، الذي يقوم بدوره بتشكيل الحكومة، من خلال الأغلبية البرلمانية.
من جانبه، رأى الأمين العام لتحالف المؤتمر، اللواء أمين راضي أن التوقيت الحالي هو الأنسب لإجراء التعديل الوزاري الذي تم، حيث إنه لا يجب الانتظار في حين تستمر الأزمات دون حل، ليخص بالذكر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
تعديل حتمي
أشار البرلماني السابق محمد أبو حامد، إلى أن التعديل الوزاري سيساهم في استقرار البلاد والدفع بمصر إلى الأمام، حيث إنه تعديل مرتقب منذ فترة، كما أنه يأتي في سياق ما أوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا توجد رفاهية للأداء بأي وزارة لا تتناسب مع التحديات التي تواجهها البلاد، فضلاً عن أن الظروف الحالية لا تحتمل تراخي الأداء الوزاري، لهذا كان من الحتمي إجراء تعديل وزاري سريع ويتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية.
واستطرد، قائلاً إن «التعديل الوزاري الذي تم كان لوزارات فيها شكاوى عديدة وتكرار مستمر للأزمات، مثل وزارات الداخلية والتعليم والسياحة، مع هذا لا يمكن اتهام الوزراء القدامى بالتقصير، حيث إنهم قاموا بمهمتهم ولا يجب لومهم على صعوبة التحديات». وأوضح أن «التحديات التي تواجه الوزراء هي التركيز في جوانب الشكاوى التي كان بها قصور، ثم الانتقال للملفات الأخرى لتحقيق التوازن والارتقاء بالأداء بصورة عامة».
