تقارير البيان
محللون سعوديون: ترحيب خليجي بنقل الحوار
أجمع خبراء ومحللون سياسيون سعوديون وعرب مقيمون في السعودية، على أن دعوة الرئيس هادي نقل الحوار لمقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، سيلقى قبولاً من دول المجلس ومن مختلف المكونات السياسية اليمنية، باستثناء حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح والانقلابيين الحوثيين، الذين رفضوا هذه الدعوة..
مؤكدين أن اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون كمقر لإدارة جلسات الحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية، هو أمر طبيعي، على اعتبار أن دول الخليج العربي هي الراعي الأساسي في التسوية السياسية اليمنية التي انقلب عليها الحوثيون. وأكدوا في تصريحات لـ «البيان»، أن الرياض قبلت هذه الدعوة، طالما أنها تنصب في صالح الشعب اليمني، على اعتبار أن العاصمة السعودية هي بيت العرب، وفيها عقدت الكثير الحوارات والمصالحات السياسية العربية، وحتى غير العربية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس د. طلال ضاحي، إن القيادة السياسية السعودية تولي اهتماماً كبيراً للأحداث في اليمن، بحكم علاقة الجوار والعلاقات الاجتماعية والشعبية التاريخية في الدرجة الأولى، وكون السعودية تتأثر سلباً بأي اضطرابات أمنية أو سياسية في جارتها اليمن، فضلاً عن أهمية الموقع الاستراتيجي اليمني..
وما يمثله من مجال حيوي للسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف أن «الرياض سبق واستضافت العشرات من مؤتمرات وجلسات المصالحة العربية والإسلامية، فكيف ترفض استضافة أقرب الأقربين، وهي اليمن»، مذكّراً بـ «الدعم السعودي اللامحدود للاقتصاد والتنمية في اليمن طوال الحقب الماضية لتحقيق الاستقرار وإقامة العشرات من مشاريع التنمية التي كلفت السعودية مليارات الريالات».
ضغوط ومبادرة
ومن جهته، قال الباحث والمحلل السياسي د. صدقة فاضل، إن «الشعب اليمني ومكوناته السياسية تدرك أهمية الدور الخليجي، ولا شك أنهم سيرحبون باستضافة مجلس التعاون الخليجي للحوار السياسي، وصولاً لحل الأزمة»، مشيراً إلى أن «على المجتمع الدولي ممثلاً في الولايات المتحدة ومجلس الأمن، ممارسة الضغط على الحوثيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية وبقية المكونات السياسية».
وأوضح أن «الأنباء التي تتردد حول استضافة سلطنة عمان للحوار اليمني، بدلاً عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن صحت أيضاً، مقبولة لدى دول المجلس، كون السلطنة عضواً مهماً في منظومة مجلس التعاون، والذي يهم دول الخليج العربي هو نجاح الحوار اليمني»، مشيراً إلى أن هناك من يرى أن «سلطنة عمان تبدو مؤهلة لقيادة المبادرة الخليجية الثانية، بسبب علاقاتها مع إيران التي تدعم الجماعة الحوثية».
واعتبر الباحث والخبير السياسي د. عبد الإله بن حمود الطريقي، أن «المبادرة الخليجية ما زالت قائمة»، مشدداً على «أهمية استمرار الدور الخليجي لمساعدة الرئيس اليمني على التغلب على التحديات التي ستواجهه، وبخاصة تلك التي تهدف للنيل من أمن اليمن واستقراره».
وأضاف أن المسعى الخليجي «يعكس إدراكاً لخطورة الوضع الذي وصلت إليه الأمور في اليمن، وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج سلبية على وحدة البلاد وتماسك مجتمعها، وعلى الأمن والاستقرار في الإقليم كله، خاصة أن اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لدول مجلس التعاون، بحكم اعتبارات عديدة، جغرافية وسياسية واقتصادية وأمنية».
وشدد الطريقي على أن «الأحزاب والمكونات السياسية والقبلية في اليمن، تؤيد الدور الخليجي لإنقاذ اليمن من الانقلاب الحوثي، المرفوض شعبياً في الداخل اليمني»، لافتاً إلى أن «من أهم أسباب هذا التأييد، هو أن دول مجلس التعاون أصبحت في ظل الاضطرابات الواسعة التي تشهدها المنطقة العربية.
مضيعة للوقت
قال أمين عام حزب العدالة والبناء اليمني عبد العزيز جباري، إن «المفاوضات بين الأطراف السياسية في صنعاء مضيعة للوقت، في الوقت الذي تفرض جماعة الحوثيين أمراً واقعاً بسيطرتها على مؤسسات الدولة. وذكر جباري أن دور المبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر «أصبح ميسراً لجماعة الحوثيين، ولم يعد وسيطاً». وأضاف أن الأزمة «سياسية بامتياز، وليست مذهبية». وتابع: «أكثر الشعب اليمني يرفض مشروع الحوثيين».
