عودة الحياة إلى الحكومة اللبنانية

 لم تخرج عقدة انتخاب الرئيس اللبناني الجديد من عنق الزجاجة بعد. وبالتالي لا مؤشرات إلى إمكان اكتمال نصاب الجلسة المقبلة في 11 من الجاري، فيما دعا مراقبون اللبنانيّين إلى التعجيل في انتخاب رئيس وتحصين حكومتهم والالتفاف حول جيشهم، خشية أن يكون لبنان المتنفّس الأسهل لأيّ خريطة قد تلجأ إليها إسرائيل للتخريب على الأميركيّين.

في الانتظار، وفيما العالم مشغول بالنووي وجمع أوراق التفاوض، يبدو المشهد اللبناني الداخلي مستغرقاً في هدنة سياسية فرضتها إيجابيات الحوارات الثنائية من جهة والتوافق على نهج العمل الحكومي من جهة ثانية، إذ حُلّت العقدة الحكومية وتمّ تدعيمها بالتزام مكوّناتها التخلّي عن ذهنية التعطيل بعدما تبيّن للجميع، بحسب مصادر مراقبة، أن ثمن التشاطر لن يكون أقلّ من تطيير الحكومة واستحضار النموذج اليمني. مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء عاد أمس للاجتماع مجدّداً بعد غياب قسري استمر أسبوعين (منذ 12 فبراير الفائت) بسبب الخلاف على آلية العمل داخل الحكومة.

ولـ«حفظ ماء الوجه» وبعدما تبيّن أن الآليّة باتت أقوى ممن أنتجها وأصبحت مستعصية على التعديل، كانت الوعود بتعاطي الوزراء بذهنية جديدة شريطة استبعاد الملفات الخلافية. أما القرارات فستسير حتى مع الاعتراض الوزاري غير الوازن لكنها تتوقف في حال اعتراض كتلتين وازنتين وما فوق. علماً أن البعض يخشى من تصدّع حكومي جديد مع اقتراب استحقاق التعيينات في مرافق حيوية من هيئة الاتصالات إلى هيئة إدارة الطيران المدني مروراً بمواقع إدارية معظمها يُدار بالتكليف.

كلام سلام

وبحسب معلومات توافرت لـ«البيان»، استهل رئيس الوزراء تمام سلام الجلسة بكلمة كانت عبارة عن بيان لخّص حصيلة الجهود التي جرت لاستئناف الجلسات وأن الحكومة لا تقوم مقام رئيس الجمهورية ولا تهدف إلى الاستمرار طويلاً في ملء الفراغ، وأن العبرة تتعلّق بالإنتاجية وتسيير مصالح النّاس والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعيق التوافق والتفاهم.

وإذ شدّد سلام على أهمية حماية الحكومة وتضامنها بالحدّ الأدنى، لعبور المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة، فإن الكتل الوزارية المشاركة في الحكومة عقدت جلسات تشاور، قبيل الجلسة وتبلّغت توجيهات تقضي بوجوب التجاوب مع دعوات سلام لعدم دفع مجلس الوزراء مرّة جديدة إلى امتحان التوقف عن الجلسات، ذلك أن هناك جملة من الاستحقاقات الداهمة التي تقضي بإبعاد مجلس الوزراء عن «الموت السريري» ليتمكّن من التصدّي لهذه الاستحقاقات في الاقتصاد والإدارة والأمن وحماية الدستور.

4 مواضيع

وفي السياق، فإن أربعة مواضيع بالغة الحيوية تتطلّب انعقاد مجلس الوزراء سريعاً لاتخاذ قرارات بشأنها وهي: مشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين ورفع سن التقاعد للضباط، إصدارات «اليوروبوندز» التي تحتاج إلى تشريع والتي اصدرتها وزارة المالية وأنجز مصرف لبنان العملية، مراسيم البلوكات النفطية والتنقيب عن الغاز في ضوء المعلومات التي وصلت إلى الحكومة عن اعتداءات إسرائيلية عليها ومخاطر من ضياع قسم منها، ولجنة الرقابة على المصارف التي يتعيّن على مجلس الوزراء قبل 11 مارس إما التمديد للجنة الحالية أو تعيين لجنة رقابة جديدة.

توقعات

توقعت مصادر معنيّة أن يتمّ ترتيب البيت الحكومي، قبل أن يتفرّغ الرئيس سلام إلى ثلاثة استحقاقات مهمّة للبنان تعقد الشهر الجاري، بدءاً من 13 و15 من الجاري، موعد القمّة الاقتصادية في شرم الشيخ، تليها القمّة العربية التي تعقد في شرم الشيخ أيضاً في 28 من الجاري، على أن يتوجّه بعدها إلى الكويت في الثلاثين منه للمشاركة في مؤتمر المانحين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز