«الداخلية» الكويتية تكثف حملة جمع السلاح

 

كثفت وزارة الداخلية الكويتية أمس، حملاتها التوعوية في إطار مساعي جمع السلاح، في وقت ألزمت محكمة رئيس الوزراء بتعويض مرشح نيابي.

وواصلت وزارة الداخلية الكويتية أمس، حملاتها التوعوية في وسائل الإعلام المختلفة، بهدف حض المواطنين الكويتيين والمقيمين بتسليم أسلحتهم غير المرخصة إلى الوزارة، والاستفادة من فترة الشهور الأربعة، التي حددها قانون جمع السلاح، الذي أقره مجلس الأمة 27 يناير الماضي.

وكثفت الداخلية من حملتها الدعائية في إطار حملة جمع السلاح. وأعرب بيان دائرة الإعلام الأمني في الداخلية عن «التفاؤل في إقبال أعداد كبيرة من المواطنين بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية وبدافع وطني، استجابة وتضامناً مع الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات، التي دعت إليها إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وبتعاون وثيق مع كل وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة .

والقطاع الخاص، الذي أبدى استجابة فورية في دعم الخطة الإعلامية لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين بخطورة الاحتفاظ بالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو العبث بها خشية تعريض أنفسهم وأسرهم وأطفالهم والآخرين لمخاطر جمة».

وأشار الإعلام الأمني إلى أن حملات التوعية والإرشاد في الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات، «سوف نواصل عبر كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى جانب الفعاليات الإعلامية الأخرى من مطبوعات وإعلانات إرشادية ورسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي ومحاضرات توعية وندوات مجتمعية ..

ومشاركة فاعلة من وسائل الإعلام الحكومي والخاص والكتاب وقادة الفكر والتنوير في المجتمع لبيان مدى خطورة الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاحتفاظ بها والعبث بها، ما يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحوادث يعاقب عليها القانون وتخلف وراءها وقوع ضحايا وأبرياء». وينص القانون على الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فيه لمن يبادر بتسليم أسلحته، خلال مهلة الشهور الأربعة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد هذه الفترة، ستقوم الوزارة باقتحام المنازل التي ترد إليها معلومات بوجود أسلحة بها، بعد أخذ إذن من النائب العام، وسط تعهد من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «الالتزام بعادات أهل الكويت في تطبيقه عبر الاستعانة بالشرطة النسائية».

تعويض وحكم

على صعيد آخر، قضت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف بإلزام رئيس الوزراء الكويتي منح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد طالب 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، بسبب حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس فبراير 2012، نتيجة خطأ في الدعوة إلى الانتخابات. ومن المقرر أن يكلف هذا الحكم (في حال أيدته محكمة التمييز) الحكومة الكويتية أموالاً باهظة لأنه سيكون سهلاً لبقية المرشحين، الذين خسروا في الانتخابات وكذلك من فازوا فيها الحصول على حكم مماثل، خاصة أن المحكمة الدستورية أبطلت مجلسين متعاقبين في 2012، 2013، بسبب خطأ إجرائي قامت به الحكومة في الدعوة للانتخابات بعد انتخاب المجلسين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز