أبدى استعداده لاستئناف المفاوضات
عباس يدعو إلى إعادة النظر في وظيفة السلطة
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي يفوز في انتخابات الكنيست التي ستجرى بعد أسبوعين، داعياً إلى إعادة النظر في وظائف السلطة، وسط دعوات وتحذيرات من حلها.
ورأى الرئيس الفلسطيني، خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير، أن مسعى الفلسطينيين للانضمام الى مؤسسات الأمم المتحدة لا يعني التخلي عن المفاوضات، مؤكداً على استعداده للعودة الى المفاوضات مع إسرائيل بغض النظر عن الفائز في الانتخابات المقررة في 17 من مارس المقبل.
وقال: «من جاء على رأس السلطة نحن نعتبره الشريك ونتفاوض معه، أياً كان هذا الشخص وأياً كانت سياساته».
ويجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله وعلى جدول أعماله 13 ملفاً تشمل إمكانية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية معها، والأزمة التي تعاني منها السلطة ودراسة حلها.
حضر 80 عضوا من اصل 110 الاجتماع، حيث لم يحصل بعضهم من قطاع غزة على تصاريح من إسرائيل، بينما يقبع بعضهم في معتقلات الاحتلال.
وأكد عباس، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير في كلمته، انه يتوجب «إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك».
من جهة أخرى، اتهم عباس حركة حماس بعدم احترام التزاماتها في اتفاق المصالحة الذي نتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني.
وقال: «أتحدى حماس، إذا وافقت على الذهاب للانتخابات فسأصدر مرسوماً اليوم» لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وتعقيبا على تصريحات عباس، أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري ان حركته «ملتزمة بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة»، مؤكداً أن «عباس هو الذي يعطل إجراء الانتخابات».
حل السلطة
من جهته، حذر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في كلمته الافتتاحية من الدعوات إلى حل السلطة الفلسطينية كونها «القاعدة التي تقوم عليها الدولة» الفلسطينية، فيما دعا القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل في رسالة من سجنه إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة «لفترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر».
ومن المرتقب ان يتوج الاجتماع بجملة من القرارات التي وصفت وفق تقديرات فلسطينية ودولية في حال اتخاذها بأنها ستشكل نقطة تحول في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في حال مصادقة المجلس على اتخاذ خطوات مثل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية وهما الخطوتان اللتان يبدو الجانب الفلسطيني مصراً عليهما.
ويأتي ذلك بموازاة ضغوط دولية أميركية تمارس على السلطة لتفريغ أجندة الاجتماع من مضمونه وحرف القرارات المتوقعة عن مسارها، أو تأجيلها لحين إجراء الانتخابات الإسرائيلية.
