مقترح
منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى وضع مكافحة التحريض الديني أولوية للمجتمع الدولي
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إلى وضع مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين على رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل أن يتم تجاوز ذلك إلى أن تكون على المجتمع الدولي الذي «يجب أن يتحلى بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان». وقال إنه «رغم أنه توجد بالفعل معايير مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك في كثير من المجتمعات الغربية، يجب أن نسعى لإيجاد نهج مشترك تطبق من خلاله هذه القوانين عالميًا لتوفير الحماية لجميع المجتمعات على اختلاف أوضاعها».
وأوضح الأمين العام الذي كان يتحدث في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ28 في جنيف، أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يؤدي إنكارها إلى انتهاك كافة الحقوق الأخرى. ولا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، فمجرد الحديث عن السلام ليس كافيًا، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية.
