لجنة الانتخابات توقف قرار دعوة الناخبين
بعد يوم من إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري حكماً قضائياً بوقف قرار اللجنة العليا بدعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس النواب، استجابت اللجنة العليا للانتخابات للقرار القضائي وأوقفت قرار دعوة الناخبين. وقررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أيمن عباس وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن، واحتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين في النظام الفردي والقوائم، وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها، مع وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
استفتاء شعبي
في الأثناء، رجح وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي إمكانية إجراء استفتاء شعبي على القانون الجديد المرتقب لتقسيم الدوائر الانتخابية، لاسيما عقب أن أقرت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه أخيراً لحماية القانون من الطعن عليه بعد ذلك، لا سيما في ظل عدم اتفاق القوى السياسية المصرية. وفي السياق ذاته، طالب رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة بضرورة إجراء حوار مجتمعي عاجل بين الأحزاب والقوى السياسية حول قانون تقسيم الدوائر بعد حكم القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى ضرورة تلافي كل المواد الباطلة التي شوهت هذا القانون وعطلت إجراء الانتخابات في موعدها.
رفض
قضت الدائرة 29 مدني برفض طلب الرد المقدم من جمال وعلاء نجلي الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، برد قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار أسامة أبو صافى، وتغريم كل منهما ألف جنيه.
