العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مسؤول مصري لـ «البيان»: المؤتمر الاقتصادي كامل العدد

    أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، الأمين العام لمشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، جمال بيومي أن المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن ينعقد في الفترة من 13 وحتى 15 مارس الجاري «نجح بالفعل قبل أن يبدأ، وذلك يتضح من خلال عدة شواهد».

    وأول تلك الشواهد، هو ما يتعلق باهتمام الدول العربية والأجنبية بالمشاركة، وفق ما أكده بيومي، الذي لفت إلى أن الحضور السعودي في المؤتمر سيكون كبيراً، حيث إن الداعي للمؤتمر هو خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.

    كما أن إعلان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عن حضوره شخصياً للمؤتمر، سيكون متضمناً للوجود القوي للمستثمرين الكويتيين، فضلاً عن اهتمام الإمارات بالوجود القوي، وذلك في إطار دعمها لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي أسقطت حكم تنظيم الإخوان الإرهابي.

    وأوضح بيومي أن هذه الدول الثلاث من أكبر الدول صاحبة الفوائض المالية، هذا بالإضافة لما أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من مشاركة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وغيرها، واصفاً نسبة المشاركة بأنها «كاملة العدد».

    وعن مشاركة كل من تركيا وقطر في هذا المؤتمر، أوضح أنه من المؤكد أن مصر قد وجهت الدعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد لحضور المؤتمر، وهناك احتمال كبير لحضور مسؤولين قطريين عقب تلك التصريحات التي أدلى تميم في واشنطن، أما بالنسبة إلى تركيا.

    فالاحتمال الأكبر أن تكون المشاركة التركية من خلال المستثمرين الأتراك فقط، مستبعداً أن تكون الدولة قد وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور المؤتمر في ظل تلك الهجمة التركية المتواصلة وغير المبررة على مصر.

    واستبعد بيومي، في تصريحات لـ«البيان»، أن يكون لتأجيل الانتخابات البرلمانية عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أي تأثير في المؤتمر الاقتصادي، لاسيما أن التأجيل يأتي تنفيذاً لحكم قضائي، وليس بسبب عدم استقرار أو دواعٍ أمنية.

    وقف الانتخابات

    قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال مارس الجاري، وذلك بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

    فيما قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوتين اللتين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، لجلسة السبت المقبل للحكم.

    طباعة Email