عملية عسكرية تونسية ضد الإرهابيين في القصرين
أعلنت تونس أمس عن إطلاق عملية عسكرية كبرى في ولاية القصرين (وسط غرب)، في حين ينظر البرلمان التونسي اليوم في كل من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإقرارهما في مجلس الوزراء، لتشرع اللجنة في دراستهما بداية من يوم غد الخميس، تزامناً مع العزم على تفعيل منظومة المخبرين للتصدي للإرهاب.
وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن الوسلاتي أن ولاية القصرين تشهد حاليا عملية كبرى لمكافحة الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمكن من تدمير العديد من المواقع التي تتحصن بها هذه المجموعات.
وبحسب بعض التسريبات الميدانية فإن العملية العسكرية انطلقت فعلياً منذ مساء أول من أمس في جبال القصرين وخاصة مرتفعات جبل سمامة المتاخم لجبل الشعانبي بتركيز القصف المدفعي والجوي على معاقل المسلحين المتشددين، وخاصة في الكهوف التي يتخذونها كمخابئ، مما أوقع عددا من القتلى في صفوف عناصر من كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بتنظيم أنصار الشريعة المحظور والموالية لتنظيم داعش.
وقالت مصادر ميدانية لـ«البيان» إن قوات المدفعية مدعومة بسلاح الجو والقوات الخاصة أطلقت عملية برية واسعة لتطهير المناطق الجبلية في ولاية القصرين من تواجد الجماعات الإرهابية المتحصنة في جبال الشعانبي وسمامة والتي تتكون من عناصر تونسية وأخرى من جنسيات جزائرية ومالية.
قانون الإرهاب
في الأثناء، أكّد رئيس «البرلمان» محمد الناصر أنّه سيتم النظر اليوم في كل من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإقرارهما في مجلس الوزراء لتشرع اللجنة في دراستهما بداية من يوم غد الخميس.
منظومة المخبرين
وفي السياق، أبرز وزير الداخلية ناجم الغرسلي ، خلال كلمة له أمس في ثكنة الحرس الوطني حول قوات الأمن الداخلي ورهانات مجابهة الإرهاب، وجود ترابط بين التهريب والإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات للعمل الإرشادي من خلال «تفعيل منظومة المخبرين وتوفير جميع وسائل العمل التكنولوجية والبشرية وسن القوانين للتصدي لهاتين الظاهرتين».
