«داعش» واستقطابه كويتيين يخيم على اجتماع الحكومة

خيم موضوع مشاركة كويتيين في تنظيمات إرهابية، خاصة «داعش»، على اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الذي عقد في وقت متأخر من مساء الاثنين، حيث أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع المجلس بالفتوى الصادرة من هيئة الإفتاء بشأن ما تمر به المنطقة من فتن وصراعات، موضحة رأي الشرع في تلك القضايا.

وعلمت «البيان» أن اجتماع مجلس الوزراء تطرق إلى ملف «ذباح داعش» محمد الموازي، وعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على المجلس تفاصيل القضية وآخر مستجدات التحقيقات التي أجرتها الوزارة مع أسرته.

ولفتت المصادر إلى أن الفتوى التي عرضها الوزير الصانع قوبلت بإشادة من قبل أعضاء الحكومة، وكلفت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالعمل على نشرها في المجتمع من خلال الوسائل المتاحة كافة.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله صرح عقب اجتماع مجلس الوزراء بأنه «انطلاقاً من اهتمام مجلس الوزراء بما تشهده المنطقة من تطورات وتحديات، فقد أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المجلس بالفتوى الخاصة بشأن ما تمر به المنطقة من فتن وصراعات.

موضحة رأي الشرع في تلك القضايا، وذلك من أجل وقاية الشباب وحمايتهم من التضليل والفكر الدخيل، حيث أكدت على الجوانب الأساسية التي يجب على المسلم أن يلتزم بها تجاه هذه الأحداث والمتمثلة بالتالي:

• وجوب الرجوع إلى العلماء أهل الذكر في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• وجوب المحافظة والحرص على وحدة الأمة.

• واجب الدولة في حفظ مصالح الرعية ودرء المفاسد عنها.

• حرمة المشاركة والانضمام إلى التنظيمات المتشددة والمتطرفة التي تشق عصا جماعة المسلمين وتستبيح سفك دمائهم وتفتي بتكفيرهم.

• مناشدة الشباب وتحذيرهم من الانخراط في هذه الفئات المنحرفة».

وأضاف العبدالله أنّ الفتوى «بينت كذلك الشروط والأحكام في شأن ما تتداوله وسائل الإعلام عن فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله بما يضمن أن يكون هذا الجهاد في موضعه الصحيح الذي يتفق مع أحكام إسلامنا الحنيف وغاياته السامية، والتي تؤكد أن الإسلام دين التيسير والوسطية، ودين الرحمة والمسالمة والسماحة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة».

في الإطار، أحاط وزير المالية الكويتي أنس الصالح المجلس بالتزام دولة الكويت بجميع تعهداتها لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

50.000.000

علمت «البيان» من مصادر نيابية كويتية أن مجلس الأمة الكويتي سيفتح ملف القضايا التي خسرتها الدولة، والتي كبدت الميزانية العامة أموالاً باهظة، والتي بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 50 مليون دينار كويتي (نحو 700 مليون درهم).

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن هذا الملف متخم بالتجاوزات، حيث إن هناك قياديين يتساهلون مع الخصوم في القضايا بما ينتهي بالحكم لمصلحتهم، فضلاً عن أن هناك 270 دعوى قضائية رفعها قياديون يعملون في بعض جهاتها، فضلاً عن مواطنين وشركات، على خلفية إخلال تلك الجهات بتعاملاتها معهم.

وذكرت المصادر أن النصيب الأكبر من القضايا المتعلقة بالحكومة، ضدها أو منها، كان في وزارات الشؤون والإعلام والبلدية والصحة والمواصلات والنفط والأوقاف والتربية والتعليم العالي، فضلاً عن مؤسسة التأمينات وهيئتي الزراعة والتطبيقي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز