تعديل
حذف عبارة «حظر البعث» من قانون المساءلة والعدالة
كشفت لجنة المصالحة في مجلس النواب العراقي، أمس، عن وصول مشروع قانون المساءلة والعدالة من الحكومة إلى البرلمان. وقال رئيس لجنة المصالحة النيابية، هشام السهيل، في تصريح صحافي، إن «قانون المساءلة والعدالة الجديد وصل إلى مجلس النواب قادماً من الجهات التنفيذية، إلا أن هناك مفاجآت في العديد من النصوص التي لم يتفق عليها سابقاً»، على حد وصفه.
وأضاف أن «مشروع القانون جرى تعديل عنوانه، وحذف عبارة (حظر البعث) التي كانت مضافة عليه، فيما تتحدث إحدى مواد القانون بشكل خجول عن الحيلولة دون انتشار حزب البعث، ما يعني أن القانون، في حال إلغائه بحسب الاتفاق السياسي، سيذهب معه حظر البعث».
وأكد أن «مشروع القانون الجديد يمنح قادة الأجهزة في زمن النظام السابق وأعضاء فروع وشعب الحزب رواتب تقاعدية، ومنح الرواتب التقاعدية لفدائيي صدام بموجب وجود استثناء لمن انضم متطوعاً أو إجباراً».
