طاهر المصري: الأردن رأس حربة في محاربة «داعش»
وصف رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري الأردن بأنه أصبح رأس حربة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشدداً على ضرورة حل القضية الفلسطينية والتصدي للمخططات الصهيونية.
وقال طاهر المصري خلال مشاركته في ندوة حوارية بعمّان، إن هناك مخاطر جديدة محدقة بالمنطقة، وفي مقدمتها الأردن، وبخاصة مخاطر مجموعات الإرهاب والتكفير، كونها مخرجات لمؤامرة كبيرة تستهدف المنطقة، ويجب النظر إليها بجدية.
وأضاف: أعلن الأردن الحرب على التطرف، وبخاصة «داعش»، وبذلك أصبح طرفا، بل ورأس حربة في محاربة هذا الإرهاب، و«داعش» بالذات.
وتابع أن الأردن بات جزءاً من المنظومة الدفاعية الأطلسية في إطار الحرب على الإرهاب، وسوف يترتب على ذلك التزامات ومخاطر، لا سيما أن الثقل الأردني ازداد لدى الغرب نتيجة الموقف الأردني الواضح وما نتج عنه من إجراءات لمحاربة هذا الإرهاب، وهو ثقل ينبغي أن يعزز الدور الأردني تجاه تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.
الملف الفلسطيني
وفي الملف الفلسطيني قال المصري إن القضية الفلسطينية تواجه تحديات قديمة، لكنها متجددة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتغير أشكال المخاطر التي تواجهها مع الوقت تبعا للمؤامرات الصهيونية على القضية الفلسطينية، وآخرها المشروع الصهيوني الداعي إلى إقرار قانون «يهودية الدولة».
وأضاف أن استمرار البحث والحوار بشأن سبل مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية يعتبر أمرا ضروريا، بل وتزداد أهميته في ضوء ما تشهده المنطقة من تغييرات كبيرة تطال الحدود والأنظمة والدول والتحالفات.
وحذر من التداعيات الخطيرة لإقرار مشروع قانون «يهودية الدولة» الذي حاول تمريره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لا سيما أنه سيبقى مطروحا على أجندة الكنيست بعد الانتخابات المزمع إجراؤها هذا الشهر، والتي يتوقع أن تؤدي إلى تشكيل حكومة يمينية تضم وجوهاً متشددة.
وقال المصري: «سيكون لهذا المشروع الصهيوني تداعيات كبيرة ضمن المخططات الهادفة إلى إنهاء القضية الفلسطينية، كما أنها تهدد الأمن القومي الأردني. ولذلك لا بد من وضع سياسات وبرامج توازي هذه الخطوات الخطيرة».
وتساءل: «عندما يطرح موضوع الدولة اليهودية بعد الانتخابات الإسرائيلية، هل سيقوم العالم بالدفاع عن الأردن وأمنه مقابل دفاع الأردن عن أمن العالم حالياً في مواجهة الإرهاب، وبخاصة داعش»؟.
المحور الرئيسي
وشدد المصري على أن القضية الفلسطينية تبقى المحور الرئيسي فيِ الإقليم الذي يمر حاليا في مفصل تاريخي، وأن ما تواجهه من مخاطر بسبب المخططات الإسرائيلية الهادفة لتصفية هذه القضية والحقوق الفلسطينية.
وبضمنها قضية اللاجئين، ينبغي أن تشكل حافزاً لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ سبع سنوات، مؤكدا أهمية خروج هذه الندوة وغيرها من اللقاءات الحوارية في التجمعات الفلسطينية باقتراحات عملية من أجل تحقيق المصالحة ومجابهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.
ودعت شخصيات سياسية وأكاديمية فلسطينية وأردنية إلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني تحتل مركز الصدارة في الاهتمامات العربية، على المستويين الرسمي والشعبي، لا سيما في ظل المتغيرات العاصفة التي تضع مجمل المنطقة أمام مفصل تاريخي، والمحاولات الإسرائيلية لاستغلال هذه المتغيرات لتصفية القضية الفلسطينية.
مؤكدة أن تعميق الاحتلال والاستيطان والتهويد وتدمير فرص التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 67، وعاصمتها القدس، هو الخطر الأكبر الذي يواجهه الشعب الفلسطيني ومجمل بلدان المنطقة، وفي مقدمتها الأردن.
تحديات كبرى
اعتبرت شخصيات سياسية وأكاديمية فلسطينية وأردنية أن المخاطر الناجمة عن استمرار الاحتلال والاستيطان وتقديم مشروع قانون «الدولة اليهودية» تطرح أمام القيادة الفلسطينية تحديات كبرى، في مقدمتها ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير.
وتبني استراتيجيات كفاحية تستند إلى برنامج سياسي موحد ينطلق من حقيقة عدم وجود حل وطني قريب للقضية الفلسطينية، وضرورة تركيز الجهود على إحداث تغيير في ميزان القوى المختل لصالح إسرائيل، عبر توسيع وتفعيل المقاومة بأشكالها المختلفة وفقا لخصوصية وظروف كل من تجمعات الشعب الفلسطيني.
وإعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها، وتوسيع حركة المقاطعة فلسطينيا وعربيا ودوليا، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي العربي لصمود الشعب الفلسطيني، وتفعيل وسائل الملاحقة والمساءلة لقادة الاحتلال في مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة محكمة الجنايات الدولية.
