الأسرى الفلسطينيون يهددون بالعصيان
هدد الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بخطوات تصعيدية غير مسبوقة بدءاً من الأسبوع المقبل، رداً على ممارسات سلطات السجون بحقهم، في وقت حذّر نادي الأسير من دفع أي تعويضات تفرضها المحاكم العسكرية للاحتلال على الأسرى عبر القرارات التي تصدرها بحقهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن الأسرى في سجون إسرائيل مقبلون على خطوات احتجاجية وعصيان شامل وتمرد على قوانين وإجراءات السجون إذا استمرت الأوضاع في هذه الحالة السيئة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قراقع تحدث في مؤتمر صحفي أمس عن رسالة الأسرى في السجون، التي سيبدؤون من خلالها خطوات احتجاجية، وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة السجون ابتداء من العاشر من مارس الجاري، موضحا أنها ستشمل الامتناع عن العمل والخروج إلى «الفورة» والامتناع عن الوقوف على العدد اليومي وإخراج الأدوات الكهربائية، إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام والتكبير والضرب على الأبواب.
وقال إن «هذه الخطوات ستتوج يوم 17 أبريل بإعلان إضراب شامل عن الطعام»، مشيراً إلى أن الأسرى هددوا بإحراق الغرف والبطاطين إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة، والتي أبرزها العلاج الطبي وإخراج المعزولين ووقف العقوبات الجماعية والفردية والتنقلات، ووقف الاعتقال الإداري ومنع الأهالي من الزيارات.
وأضاف إن الأوضاع في السجون تسير نحو مأساة حقيقية وربما الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي سلطات الاحتلال وإدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى، محذراً من خطورة الوضع بقوله «لم يعد الأمر يتوقف عند مجرد المضايقات التي تستهدف حياة الأسرى بل عملية مبرمجة لسحق إنسانية الأسير وتذويبه في سلسلة من الممارسات التي تستهدف البعد النضالي للأسير وروحه الوطنية».
تعويضات
في سياق آخر، حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس من دفع أي تعويضات تفرضها المحاكم العسكرية للاحتلال على الأسرى عبر القرارات التي تصدرها بحقهم.
واعتبر فارس أن إقدام أي محام على التعاطي مع أي قرار يشتمل على فرض تعويضات بمثابة خروج عن القرار الوطني، إضافة إلى أنه اعتراف بأن ما قام به الأسير من نضال ضد الاحتلال هو عمل خاطئ يستدعي الاعتذار والتعويض.
اعتقال
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أوامر اعتقال إداري بحق 13 أسيراً.
وذكر نادي الأسير في بيان أن من بينهم 11 أسيراً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لأكثر من مرة، منهم من مر على اعتقاله سنوات بشكل متواصل ومتفرق، بينما أصدر بحق اثنين آخرين من الأسرى أوامر اعتقال إدارية لأول مرة، مشيراً إلى أن من بين من جدد اعتقالهم الإداري النائب حسن يوسف.
