إرجاء الانتخابات البرلمانية فرصة لإعادة رسم خريطة التحالفات
عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها الخاص بقبول الطعن المقدم على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يدفع إلى إرجاء الانتخابات، أصبحت العملية الانتخابية خارج نطاق الخدمة لمدة قد تصل لشهر كامل، وهو ما عطَّل خطط واستعدادات الأحزاب والقوى السياسية لتلك الانتخابات التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خريطة الطريق المصرية، التي أقرت في الثالث من يوليو من العام 2013، عقب ثورة 30 يونيو.
ورغم أن توقف ماراثون الانتخابات على ذلك النحو، قد صاحبه جدل واسع حول مدى إمكانية استفادة الجماعات الإرهابية من مرحلة التوقف، لمواصلة أعمالها الإرهابية وتحريضها ضد مصر، فإن الأحزاب والقوى السياسية والتحالفات الانتخابية، والذين أكدوا رضوخهم واحترامهم لأحكام القضاء المصري، يعملون استغلالاً لفترة التوقف، على إعادة ترتيب أنفسهم.
وفي هذا السياق، أكد مقرر ائتلاف الجبهة المصرية الانتخابي المهندس ياسر قورة أن خطة عمل الجبهة خلال الفترة التي يتم خلالها تعديل قانون تقسيم الدوائر تتضمن إضافة بعض التعديلات الطفيفة على القوائم لتقويتها، دون المساس من الهيكل الأساسي للقائمة أو تغيير للأسماء، لاسيما أن قوائم الجبهة كانت جاهزة منذ فترة.
