تعديلات جوهرية في قانون الحرس الوطني العراقي
حصل تحالف القوى العراقية، وائتلاف الوطنية، على أهم تعديل في قانون الحرس الوطني، وهو أن يكون الترشيح لقيادة الحرس في المحافظات الساخنة، من قبل المجالس المحلية، وهو ما يعطيها في الوقت ذاته حق طلب الإقالة، فيما لا تزال هناك نقطة خلاف مرتبطة بالسابقة، وهي ارتباط قيادات الحرس بمرجعية القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الوزراء عدّل النقاط التي اعترضت عليها القوى السنية، حول مشروع قانون «الحرس الوطني» باستثناء نقطة تنص على ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة، فيما ستعمد القوى الشيعية إلى اعتبار «الحشد الشعبي» كتلة واحدة، تمثل محافظات الوسط الجنوب، ويتم دمج عناصرها وفق نسبة (الخمسة بالألف) بالحرس الوطني، لأن بعض المحافظات تشارك في «الحشد» بنسب اكبر من المسموح به وفق مسودة القانون الجديد.
وحسب نائب بارز، وافقت الحكومة، في المسودة النهائية التي وصلت إلى البرلمان، على تعديل فقرة متطوعي العشائر وتحويلهم من قوات احتياط إلى «دائمة»، فيما سيكون للإدارات المحلية في المحافظات، الدور في اختيار قائد الحرس في المحافظات من بين ثلاثة مرشحين يتم إرسالهم للقائد العام للقوات المسلحة، ومن شأن هذا أن يكرس دور هذا التشكيل الجديد كـ«قوة دفاع ذاتي» للمحافظات الساخنة. ويأتي هذا التطور بعد جولة مباحثات قامت بها لجنة انبثقت عن تحالف القوى العراقية وكتلة إياد علاوي، عقب حادثة خطف النائب الجنابي وتعليق حضورهم جلسات مجلس النواب، مع التحالف الشيعي، فيما أعلن المفاوضون أنهم توصلوا إلى نتائج إيجابية ووعود من الحكومة لاستكمال ورقة الاتفاق السياسي التي تضم خمسة ملفات أبرزها الحرس الوطني والمساءلة والعدالة.
إجراء تعديلات
وصرح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، بأن «مسودة قانون الحرس الوطني وصلت إلى البرلمان، بعد أن أجرت رئاسة الوزراء تعديلات في ضوء كل التحفظات التي أعلن عنها تحالف القوى، باستثناء فقرة ارتباط الحرس بالقائد العام للقوات المسلحة، التي مازلنا نعترض عليها، خوفاً من حصر الصلاحيات بيد شخص واحد».
ويرى تحالف القوى وائتلاف الوطنية، أن هذه الفقرة لا تتعلق برئيس الوزراء حيدر العبادي، وإنما للتحوط المستقبلي، لأن القانون يبقى ساري المفعول، مع تغير الحكومات.
مسودة نهائية
ويؤكد الكربولي أن: «المسودة النهائية للقانون حولت عقود أبناء العشائر في الحرس الوطني من صفة قوة احتياط الى دائمة، فيما سمحت لمجالس المحافظات بأن تختار رئيس الحرس في المحافظة من خلال اختيار شخص من ثلاثة مرشحين وإرساله إلى القائد العام، كما أن المسودة لم تغير عبارة (أبناء العراق) إلى (أبناء العشائر)، لكننا اتفقنا داخل اللجنة على تغييرها، ولن نواجه مشكلة في هذا الأمر».
