تأجيل الانتخابات البرلمانية المصرية بعد اعتراضات دستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في مارس ومايو، واستقبلت الرئاسة المصرية الحكم بتأكيد احترامها الكامل لأحكام القضاء، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة في مدة لا تتجاوز شهراً.

وحكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس في الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات، إذ قضت ببطلان القانون رقم 202 لسنة 2014، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، ما يدفع بتوقف إجراءات الانتخابات التشريعية، إلى حين إجراء تعديلات على القانون.

وقالت بـ«عدم دستورية» جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي، معتبرة أن هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبى للدوائر بشكل صحيح، وهو أمر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.

كما قررت المحكمة الفصل بعدم قبول دعوى عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الوقت الذي استمعت فيه المحكمة، خلال جلستها، لمرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقدمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر).

احترام رئاسي وتوجيه

من جانبها، أكدت الرئاسة المصرية احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

وقالت الرئاسة، في بيان صادر عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الحكومة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة.

وأضافت أن السيسي «شدد على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث».

وذكر بيان الرئاسة أن الرئيس السيسي دعا إلى مراعاة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، استكمالاً لخريطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.

تأجيل

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 مارس الجاري ستؤجل، وسيتم وضع جدول زمني جديد لها.

وقال الناطق باسم اللجنة عمر مروان إن الانتخابات «لن تبدأ بالتأكيد» في 21 الجاري، بالنظر إلى أنه لا يمكن إنجاز التعديل التشريعي وإقراره وإعادة إجراءات العملية الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية، على الموعد الذي كان محدداً لبدء الاقتراع.

مواقف سياسية

وأسهم القرار في إرباك تحركات القوى السياسية والأحزاب والتحالفات الانتخابية المختلفة التي كانت استعدت لإجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري، بخطط دعائية بدأت ملامحها تظهر بوضوح في الشارع المصري.

ومن الناحية القانونية، رأى وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد أن تأجيل الانتخابات البرلمانية أفضل من إقامتها وتشكيل برلمان ثم حله بحكم قضائي بسبب العوار في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، موضحاً، لـ«البيان»، أن جميع الأطراف تتمنى أن تُستَكمل خريطة الطريق، ولكن يجب أن يكون ذلك على قواعد صحيحة قانونياً، وغير مطعون عليها.

وتعليقاً على هذه المستجدات، أكد مقرر قائمة «في حب مصر»، اللواء سامح سيف اليزل، لـ«البيان»، أن القائمة ستنتظر جلسة المحكمة الإدارية العليا، لا سيما أن هذه الجلسة هي التي سيتم خلالها الكشف عن القرار التفصيلي، والرؤية الكاملة والواضحة للمواعيد والجدول الزمني الجديد للانتخابات، وعليه سيتم التعامل مع الأمر الواقع، مشيراً إلى التزام الجميع بتجميد النشاط الانتخابي في تلك المرحلة.

إضاءة

كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس والسابع من مايو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في ديسمبر على القانون الانتخابي، على أن تجرى الانتخابات وفق إجراءات معقدة، تهدف إلى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية إلى أبعد حد ممكن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز